قامت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع بلدية دبي بحملات تفتيشية على مصانع القراقير في إمارة دبي. وجاءت عملية التدقيق انطلاقاً من توجيهات الحكومة الرشيدة بالالتزام بكافة الاطر والتشريعات الاتحادية لتحقيق الازدهار والتقدم للوطن وتعزيز بيئة مستدامة

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك المعنية بتقييد
دخول ومنع استيراد القراقير الغير مطابقة للقرار الوزاري رقم (706) لسنة 2013 بشأن
تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام القراقير. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون
والتكامل بين كافة الجهات المعنية بتقديم أفضل الممارسات البيئية لتحقيق التنمية
المستدامة.

وتمّ التدقيق خلال الحملة على بعض المصانع في دبي، حيث قام فريق عمل
الوزارة وفريق التفتيش من بلدية دبي، برصد 9 مصانع مخالفة لأحكام القرار الوزاري
رقم (706) لسنة 2013 وعدم التزامهم بمواصفات القراقير المنصوص عليها في المادة
الثانية من القرار. كما قامت بلدية دبي بتحرير المخالفات بحقّ هذه المصانع وفقاً
للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات لمخالفي القرارات
التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.

وأفاد سعادة سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، أن "تحرير
المخالفات جاء بعد عملية التدقيق التي قام بها مختصون من الوزارة والبلدية، على
القراقير المصنّعة والغير مطابقة لمواصفات الأحكام التشريعية، مشيراً الى ضرورة
تعاون كافة السلطات المحلية المختصة والهيئات ذات العلاقة بالثروة السمكية لتخفيف
الضغط على البحر والثروات المائية الحية واستدامة الثروة السمكية ، وذلك من خلال
تنفيذ عمليات الرقابة بشكل دوري والتزام المصانع بتطبيق ومتابعة القوانين واللوائح
والتشريعات والقرارات على ارض الواقع".

وأضاف علوان أن "وزارة البيئة والمياه حريصة على تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية كونها
إحدى أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتحقيق الريادة العالمية
تجسيداً لـ "رؤية الإمارات 2021".

والجدير بالذكرأن قطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه يعمل على تقييم كفاءة تطبيق
التشريعات الاتحادية لحماية الثروات النباتية والحيوانية والسمكية وفق أفضل
المعايير الدولية، التي تكفل المحافظة على البيئة البحرية وتنظم استغلال الموارد
الطبيعية لخلق بيئة مستدامة للأجيال القادمة.