وتم إطلاق إعلان دبي بشأن التمويل المستدام خلال اجتماع الطاولة المستديرة 14 لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي عقد في دبي في أكتوبر 2016، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتزامها بدعم تحول الدولة نحو اقتصاد أخضر. ولغاية أغسطس 2017، وقعت 32 مؤسسة من البنوك وشركات التمويل على إعلان دبي.

وفي بداية الفعالية، رحّب معالي الدكتور ثاني الزيودي بالحضور مشيراً إلى أن الدولة بدأت في إحداث تغيير جوهري في قطاع التمويل وتأسيس شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل التي تؤمن بنفس المبادئ وتسعى لنفس الأهداف، علاوة على وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في الاستثمار بالمشاريع الخضراء. وقام معاليه بتقديم الدروع التذكارية للموقعين على إعلان دبي تقديراً لجهودهم والتزامهم.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت المهندسة عائشة محمد عبد الله العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، بالموقعين على إعلان دبي، وأشادت بجهودهم والتزامهم لتسهيل تمويل مشاريع التنمية المستدامة في دولة الإمارات. كما تقدمت بالشكر والتقدير إلى بنك أبوظبي الأول لاستضافة هذا الحدث، ومن ثم استعرضت آخر المستجدات والتقدم الذي تم إحرازه في إعلان دبي، بالإضافة إلى النجاحات التي حققها الفريق التوجيهي المعني بالتمويل المستدام في الدولة لغاية الآن.

وقالت العبدولي: "إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب من دولة الإمارات زيادة حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن بناء المدن الخضراء والبنية التحتية المستدامة. ويعتبر تحسين التمويل المصرفي للقطاع الخاص عاملاً حاسماً لنجاح التنمية المستدامة في الدولة، وبالتالي، تشكّل مسألة التمويل والاستثمار الأخضر مساراً رئيسياً في الأجندة الخضراء 2015-2030 لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء."

وأكّدت العبدولي على أن إعلان دبي بشأن التمويل المستدام هو بمثابة مبادرة تركّز على تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشاركة الفعّالة للمؤسسات الموقعة على الإعلان ستثمر عن زيادة أعداد الموقعين لتصبح في نهاية المطاف مبادرة مستدامة ومتخصصة في قطاع التمويل المستدام.

وشهدت الفعالية قيام بعض الموقعين باستعراض أحدث مبادراتهم بشأن التمويل المستدام، حيث استعرض بنك أبوظبي الأول، أحد الموقعين الأوائل على إعلان دبي في عام 2016، آخر مستجدات مبادرة "السندات الخضراء"، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، في حين قام بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط بتسليط الضوء على برنامج قروض السيارات الخضراء الذي يهدف إلى تشجيع العملاء على شراء سيارات هجينة أو كهربائية.

وتعليقاً على ذلك، قال كريم القروي، رئيس الشركات التابعة وقطاع الاستراتيجية والتحول للمجموعة: "انطلاقاً من مكانتنا كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم؛ فإننا ندرك الدور المحوري الذي يترتب على بنك أبوظبي الأول القيام به، جنباً إلى جنب مع القطاع المالي ككل، وذلك لدعم تحوّل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاقتصاد الأخضر. نحن فخورن باستضافتنا لهذه الفعالية وبدعمنا لـ ’إعلان دبي‘، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التوعية بالممارسات المالية المستدامة بالتماشي مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030، كما سيعمل على تسريع التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد. ويمثل اجتماع اليوم علامة فارقة بالنسبة للقطاع ولأمتنا والمنطقة بأسرها؛ حيث تتضافر جهود المؤسسات المالية في الإمارات لتحقيق هذا الهدف البيئي المشترك، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بأننا نمثل جزءاً من هذه المبادرة."

كما ناقش المشاركون في الاجتماع اقتراحاً بتكثيف جهود الفريق التوجيهي المعني بالتمويل المستدام للوفاء بالتزامات إعلان دبي وتعزيز المساهمة في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وحدّد الاقتراح ثلاثة مسارات عمل لتساعد الموقعين على إعلان دبي على تبني وتبادل أفضل الممارسات في مجالات معينة للتمويل المستدام. وشجعت العبدولي الموقعين على المشاركة في واحد أو أكثر من تلك المسارات.

ومن خلال وثيقة إعلان دبي، أكّد الموقعون على دعمهم لرؤية الإمارات 2021 وأيّدوا التزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن المناخ مع الإقرار بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المالي في تمكين اقتصاد أخضر شامل يتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة. كما أعلن الموقعون عن خططهم لتوسيع وتسريع ممارسات التمويل المستدام والمساهمة في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.