تقوم وزارة البيئة والمياه بجهود كبيرة للحفاظ على التنوع البيولوجي بصفة عامة، والمحافظة على الطيور المهاجرة بصفة خاصة، حيث بلغ عدد الطيور المهاجرة إلى الدولة إلى ما يقارب 140 نوعا مختلفا من الطيور المهاجرة أهمها طيور الغاق السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخد، والقطا المتوج، والقنبرة السوداء، والعصفور اصفر العنق، إضافة إلى الطيور الخواضة، والطيور الجارحة مثل العقاب النسارية والشاهين، والعصافير الصغيرة، كما تهاجر أنواع من اللقلقيات مثل الواق ومالك الحزين والنحام "الفلامينجو" إلى المناطق الساحلية والمستنقعية في الدولة، وأعداد مختلفة من البط مثل الشرشير والخضاري، و غيرها.
وذكرت الوزارة أنها تسعى لتعزيز دور الدولة في الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي والمحافظة على الطيور المهاجرة من خلال مشاركة الدولة الفاعلة في بعض الاتفاقيات الدولية، وتوقيع مذكرات التفاهم ذات الصلة وتقديم المبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة وأسراب الطيور المهاجرة.
وقد تعددت الاتفاقيات الدولية التي ساهمت وزارة البيئة والمياه من خلالها لانضمام الدولة إليها، فقد انضمت الدولة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، التي تهدف إلى المحافظة على النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، ولا سيما عند انتشار هذه الأنواع عبر الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول، بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها، وقد صادقت الدولة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (13) لعام 2003.
كما قامت الدولة بالمصادقة على اتفاقية التنوع البيولوجي، بناءً على المرسوم بناءً على المرسوم الاتحادي رقم 107 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1999، والتي تهدف إلى صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات وعن طريق التمويل المناسب.
وتبنت الدولة أيضًا اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار)، التي تهدف إلى حماية موائل الطيور المائية و المحافظة على بيئات الأراضي الرطبة والاستخدام الرشيد لمواردها، وذلك من خلال التعاون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في العالم، وقد انضمت الدولة الى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لسنة 2007، وعليه تم ضم محمية رأس الخور للحياة الفطرية بدبي وكذلك محمية وادي الوريعة بالفجيرة إلى قائمة المحميات المشمولة بهذه الاتفاقية.
بالإضافة إلى اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس)، والتي تهدف إلى مراقبة عمليات الاتجار الدولي في أي عينة من أنواع الحيوانات أو النباتات المهددة بالانقراض حيةً كانت أو ميتةً، أو أي جزء أو مشتقات من حيوان أو نبات من هذه الحيوانات والنباتات.
وأشارت الوزارة أنه و بالإضافة إلى انضمام الدولة إلى أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فإنها قد وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى، خاصة الدول التي تعتبر طريقاً لهجرة الطيور، كما تستضيف الدولة مجموعة من مكاتب المنظمات المتخصصة مثل الصندوق العالمي لحماية الحياة الفطرية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمركز الدولي للزراعة الملحية،.. وغيرها.
والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والهشة بيئياً، وذلك باعتماد نشاط مسح للأنواع النباتية والحيوانية بالدولة، من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين من هذا المجال ، حيث ان هذه المسوحات تشمل دراسة الطيور في الدولة سواء الطيور المقيمة أو المهاجرة في بعض المناطق الهشة بيئيا ودراسة سلوكياتها ومناطق انتشارها وأعدادها وسوف تنتهي هذه الدراسة مع نهاية عام 2013.