انطلاقاً من توجه وزارة البيئة والمياه بتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية وعلى رأسها الأحياء المائية، تحرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات لتطوير إجراءاتها التفتيشية على كافة المنشآت العاملة في مختلف المجالات البيئية. حيث أعلنت الوزارة عن مرحلة جديدة في عمليات التفتيش التي يقوم بها مختصين من قطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه باستخدام تقنية جديدة في قياس أطوال الأسماك المتداولة في الأسواق المحلية من خلال أجهزة رقمية حديثة تستخدم لقياس أطوال الأسماك المسموح بها بحسب القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به .
ويأتي تبني استخدام هذه التقنية في إطار التحول الحكومي نحو الخدمات الذكية وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار وذلك حرصاً منها على دعم جهود الحكومة الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأفاد سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه بأن الوزارة تحرص الحرص الكامل على تطوير وتحديث اجراءات التدقيق على المنشآت السمكية بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية بالإضافة الى تعزيز الأمن الغذائي في الدولة،
وأوضح الشرع الآلية التي يعمل بها قطاع التدقيق الخارجي حيث تمّ إدراج مفهوم الابداع والابتكار ضمن أولوياته وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها، مشيراً الى أن القطاع يعمل ليس فقط على تعزيز اجراءات التدقيق من خلال تبني تقنيات جديدة بل يعمل أيضاً على تعزيز القدرات الوطنية على المستوى المحلي في مجال تطبيق هذه الإجراءات ومتطلبات التفتيش على المنشآت السمكية.
وأشار سعادة المهندس بأنه سيتم استخدام هذه الأجهزة في قياس أطوال الأسماك والذي نص عليه القرار الوزاري رقم ( 580 ) لسنة 2015. كما سيتم استخدام هذه الأجهزة في قياس الأبعاد الخاصة بفتحات عيون القراقير وارتفاعها وطول القاعدة بالإضافة إلى قياس فتحات شباك صيد الأسماك. وأضاف بأن هذا الجهاز مدمج ومصمم هندسيا لحساب المساحات، الأحجام، الأطوال والارتفاعات، ويعتبر جهاز مثالي ويحتوي على تكنولوجيا بسيطة وغير معقدة من خلال استخدامه لأشعة ليزر لقياس الأبعاد.
والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه تقوم بتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بالثروات المائية بالتعاون مع السلطات المحلية بالاستناد على حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها كالقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015 تم تحديث القرار في 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به.
كما وتجدر الإشارة بأن قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة يعمل على تشغيل تقنية الطائرة بدون طيار كتقنية جديدة في تعزيز عمليات التدقيق على المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات وفق أفضل الممارسات في شتى المجالات البيئة بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة في ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وتعزيز ريادتها في الابتكار على مستوى العالم.