أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة والتي تشمل المزارع الإنتاجية، حدائق الحيوان، مراكز التكاثر، ومعاهد الأبحاث العلمية، العيادات، والمستشفيات، ومحلات بيع الحيوانات (ثدييات، طيور (برية وأليفة)، وزواحف، أسماك زينة، برمائيات)

أكدتوزارةالبيئةوالمياهضرورةتقيدجميعالعاملينبالمنشآتالحيوانيةالمختلفةوالتيتشملالمزارعالإنتاجية،حدائقالحيوان،مراكزالتكاثر،ومعاهدالأبحاثالعلمية،العيادات،والمستشفيات،ومحلاتبيعالحيوانات (ثدييات،طيور (بريةوأليفة)،وزواحف،أسماكزينة،برمائيات) الالتزامبالقانونالاتحاديرقم (61) لسنة 2007م،بشأنالرفقبالحيوانوالقراراتالخاصةبشأنالشروطالفنيةوالصحيةللمنشآتالحيوانيةوالاهتمامبالسلوكالمهنيلمهنةالطبالبيطريوفنياتالتعاملمعالحيواناتورعايتهوتنفيذالمتطلباتوالشروطالخاصةبالقرارالوزاريرقم (561) لسنة 2009م،فيشأنالشروطالفنيةوالصحيةالخاصةبمزارعالأبقار،والقرارالوزاريرقم (616 ) لسنة 2009 م،والخاصبمزارعالأغنام،والقرارالوزاريرقم ( 185) لسنة 1020 مبشأنجودةوسلامةمزارعالإنتاجالحيوانيوالقرارالوزاريرقم (186) لسنة 2010 والخاصبمتطلباتالأمنالحيويبالمزارعالإنتاجية،والقرارالوزاريرقم ( 192) لسنة2010 موالخاصبالشروطالصحيةوالفنيةلمزارعالجمال،وماجاءفيالدليلالإرشاديللضأنمنرعايةواجبةضمانالصحةجيدةولإنتاجيةعاليةوترتيباتنقلالحيواناتوأشارتالوزارةإلىأنهالنتألوجهدافيتنفيذالقوانينوالتشريعاتالصادرةكأحدالوسائلالفعالةفيتنميةواستدامةالثروةالحيوانيةبالدولة.

كما اهتم القانون ولائحته التنفيذية بنقل الحيوانات، بحيث يتم ذلك بوسيلة مواصلات آمنة ومناسبة للنقل وبطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر سواء عند التحميل أو التنزيل أو النقل، وحذرت الوزارة حذر من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب، أو في حالة جسمانية هزيلة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع، ومن التعدي الجنسي على الحيوانات، كما نبهت إلى ضرورة أن تتم كافة التدخلات الجراحية للحيوانات تحت التخدير العام أو الموضعي وفي مكان مجهز طبياً لنوع الجراحة وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بواسطة أخصائي أو طبيب بيطري .