جاء التوقيع خلال اجتماع المجلس البيئي الاقتصادي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وبحضور عدد من رجال الأعمال وممثلين عن الشركات الوطنية في دولة الإمارات، في فندق روتانا بدبي.

وفي هذا السياق، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إلى أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن 30% من الإنتاج العالمي من المواد الغذائية، أي نحو 1.3 مليار طن، يهدر سنوياً قبل أن يصل إلى مائدة المستهلك، منوّهاً إلى أنه يتم هدر ما يعادل 13 مليار درهم من المواد الغذائية – وفقا لأخر التقديرات- سنويا في دولة الإمارات وحدها.

وأكد معالي الزيودي على التزام دولة الإمارات بالوفاء بالهدف العالمي المتمثل في تحقيق خفض عام في معدل الهدر والخسائر الغذائية والنفايات بنسبة 50% بحلول عام 2030، بموجب الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاص بالاستهلاك والإنتاج المستدامين".

وأوضح معاليه أن الجهود التي تبذلها الوزارة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ توجهات واستراتيجيات الدولة، ساهم في استقطاب 15 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الضيافة على وجه الخصوص للتوقيع على تعهدات بالالتزام والمشاركة في جهود الدولة للحد من هدر الغذاء".

وركز الاجتماع على تشجيع وتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في الاستدامة بهدف تضمين مشاركاتها وجهودها في المساهمات الوطنية للدولة في ملف التغير المناخي، والخطط البيئية والتنموية في قطاعات التنوع الغذائي والبنية التحتية المستدامة في الدولة، علاوة على توفير حلقة وصل فعّالة مع القطاع الخاص.

وتزامناً مع اليوم العالمي للغذاء، استعرض المجلس مبادرة الحد من هدر الغذاء التي تم إطلاقها بالتنسيق مع شركة "وينوو" المتخصصة في تكنولوجيا الغذاء، وتأتي ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية لتقليل هدر الغذاء والتوعية بمخاطر هذه السلوكيات السلبية، حيث تم تطوير تقنيات جديدة لتمكين الشركات والطهاة لتحقيق أقصى استفادة من مطابخهم والحد من هدر الطعام الفائض.

الجدير بالذكر، أن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت المجلس البيئي الاقتصادي عام 2016 برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثلين عن كبرى الشركات، ويهدف المجلس إلى تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمات الاجتماعية وزيادة مساهماته في التوجهات البيئية وفق الاستراتيجيات الحكومية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوّة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030 وتحديد الأولويات وتقديم المقترحات لتحسين سبل موائمة الجهود الوطنية والمحلية والقطاعية في المستقبل.