صرحت عائشة العبدولي الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة بوزارة البيئة والمياه بأن الوزارة أعدت دليلاً إرشادياً للمفتشين عن آليات الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات في الدولة، و الذي يهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات، وبيان مخاطرها، ويضمن تطبيق إجراءات موحدة على مستوى الدولة لعمليات الرقابة والتفتيش.
و أشارت أن الدليل يعتبر أحد الطرق الإجرائية التي تتبعها وزارة البيئة والمياه لضمان إحكام الرقابة على المبيدات وتداولها في الدولة، للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الثروات النباتية والتربة ومصادر المياه، وللتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها وعدم انتهاكها.
وأضافت يتضمن الدليل خطوات التفتيش على المنشأة وأنواع المخالفات، ويوضح الاشتراطات الفنية والصحية التي يتم بموجبها ترخيص المنشأة من قبل الجهات المحلية المختصة، كما يوضح الاشتراطات الخاصة بعبوات المبيدات والملصق وكيفية التخلص من العبوات الفارغة ومن المبيدات منتهية الصلاحية، وطريقة أخذ العينات وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات
وحول آلية تسجيل المبيدات ذكرت العبدولي بأنه يتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد لمدة خمس سنوات وذلك بعد استيفاء لعدد من الاشتراطات ومنها ، شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة ، شهادة ضمان جودة المبيد من الشركة المصنعة مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى شهادة تحليل مكونات المبيد والشوائب المصاحبة له مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة ، وتوفير بيانات عن مصدر المادة الفعالة للمبيد ونسبة النقاوة وتحديد الشوائب بها كما ونوعا، و نسخة أصلية من دراسات السمية الحادة من الجهة التي قامت بالدراسة ، إضافة ً إلى دراسات تفصيلية للمادة الفعالة والمستحضر صادرة من الجهة الرسمية والمحلية او الجهات الدولية عن كل من السمية الحادة ، السمية الشبه المزمنة ،السمية المزمنة والسرطنة التسمم العصبي المتأخر، التشوه الخلقي والتناسلي ، التأثير المطفر ، مصير المبيد في النباتات ومكونات البيئة ،و تقييم الإخطار على المستهلك .
وذكرت عائشة العبدولي بأنه يتم دراسة و التدقيق على الطلبات والمستندات المرفقة مع ملف التسجيل و من ثم يتم اجراء الفحص المخبري في مختبرات الوزارة وفي حال مطابقة المبيد يتم إصدار الشهادة .
و أوضحت أن إدارة المختبرات بالوزارة تعمل على تحليل جميع المبيدات الواردة للدولة كيفاً وكماً سواء بغرض التسجيل أو إعادة التسجيل، وذلك بواسطة فريق عمل فني مكون من المختصين والفنيين وأجهزة حديثة بقسم جودة المبيدات ، و أضافت أنه و لإحكام الرقابة على سلامة المنتجات الغذائية تقوم مختبرات الوزارة كذلك بفحص متبقيات المبيدات الواردة من منافذ الدولة المختلفة.
والجدير ذكره بأن القرار رقم 27 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو العام الماضي بشأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة قد شمل نطاق عمل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة، و مكافحة الحشرات المزعجة الطائرة منها والزاحفة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض والصراصير وغيرها، إضافة إلى مكافحة القوارض وآفات المنتجات المخزنة.
وقد ألزم القرار جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة الالتزام باستخدام المبيدات المسجلة في سجلات وزارة البيئة والمياه، ويحظر عليها استخدام أي مبيد محظور أو غير مسجل، كما يحظر عليها استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات آفات الصحة العامة، إلا بعد تسجيلها في الوزارة، ويعتبر كل مبيد مغشوشاً إذا خالف البيانات المدونة في الملصق المحلي على العبوة.
وقد تضمن القرار اشتراطات تخزين المبيدات في المنشاة بالإضافة إلى أنه يتعين التفتيش الدوري على المخزن ومحتوياته، وفرز العبوات وفصل غير السليم منها، ويجب أن تخزن المبيدات شديدة السمية والمبيدات القابلة للتطاير والقابلة للاشتعال في مكان يمكن التحكم فيه، وتأمينه ومراقبته بطريقة سليمة.
و أفادت بأنه في ما يخص استيراد وتداول المبيدات، أشار القرار إلى أنه يحظر في مجال استيراد وتداول المبيدات الإعلان عن المبيدات من دون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول، وتداول أي مبيد تالف أو مغشوش، وفتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها وتغيير أو تحريف البيانات المدونة على العبوة.
و أوضحت عائشة العبدولي أن القرار يهدف إلى تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة و منها ما يتم رشها في المنازل من قبل شركات مكافحة افات الصحة العامة .
وبينت العبدولي بأنه تم مؤخراً تداول موضوع مبيد فوسفيد الألمونيوم ، فهو يعد أحد مواد التبخير الأكثر سمية لحشرات المنتجات المخزنة، و يصنع على شكل أقراص أو حبوب حالما تتعرض للهواء تطلق غاز الفوسفين شديد السمية ، وهو مبيد محظور لاستخدامات الصحة العامة ومبيد مقيد للآفات الزراعية و لا يسمح باستخدامه الا لشخص فني متخصص و لاستخدامات محددة فقط و هي لمخازن الحبوب والصوامع ، ولا يسمح باستخدامه في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في المنازل أو المناطق المأهولة.
كما و تقضي اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنع إدخال المبيدات إلى الدولة إلا من خلال المنافذ المعتمدة وللسلطة المختصة وأن تمنع عند اللزوم إدخال المبيدات من بعض هذه المنافذ.
و أوضحت الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة بأنه تكمن خطورة هذا المبيد في أنه عند استنشاقه يشعر المصاب بالغثيان والم في المعدة والرغبة في التقيؤ ودوار وزيادة في ضربات القلب وضيق بالتنفس ، كما يحدث للمصاب نوبة اختناق ويفقد الوعي إذا كانت الإصابة شديدة مما يؤدي إلى الوفاة.
وأشارت العبدولي أن هذا المبيد مسجل لدى الوزارة كمبيد للآفات الزراعية ( مخازن و صوامع) فقط، ولكن قد يباع من قبل شركات غير مرخصه أو يروجها باعة جائلون و التي تروج بهذه الطرق غير المشروعة تكون غير مطابقة للاشتراطات وغير مسجلة في الوزارة، وتتكون من مواد ذات تركيزات قوية او مبيد محظور، ما يؤدي إلى حدوث حالات تسمم او الوفاة أحيانا.
مضيفةً أن هذه اللائحة أحكمت الرقابة على المبيدات المستوردة في الدولة ، و تقوم الوزارة بالدور الرئيسي في التأكد من مطابقة المبيدات من الناحية الكيميائية و الفيزيائية من جميع منافذ الدولة التي يتم استيراد المبيد من خلالها ، وقد أسهم ذلك في الحد من تداول المبيدات المغشوشة او غير المطابقة ، و لكن هناك دور رئيسي على الافراد في اهمية التأكد من ملصق العبوة (البطاقة الاستدلالية) للمبيد المراد استخدامه، حيث إن هذه البطاقة يتم اعتمادها من قبل الوزارة ويتم وضع ملصق رقم التسجيل الخاص بالشركة مدون فيه المعلومات المهمة والضرورية للمبيد المستخدم والتي توضح وصف المبيد والآفات التي يكافحها، والمحاصيل التي يرش عليها واستخداماته وطريقة ومعدل الرش والإجراءات التي يتعين اتخاذها عقب رش المبيد، والمدة الزمنية التي يتعين انقضاؤها بعد رش المبيد وقبل مباشرة استعمال الموقع، سواء كان (للسكن أو البناية أو الحقل أو المزرعة أو الحظائر)، وفترات الأمان، وهي الفترة الزمنية من رش المبيد وحتى جمع المحصول .
وكجهة مختصة أفادت الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة بوزارة البيئة والمياه بأنه من أهم المعايير لإجازة استخدام مبيد حشري وحظر استخدام آخر ، فإنه يتم التأكد من كون المبيد المراد تسجيله في دولة الإمارات العربية المتحدة مسجل في الدولة التي يصنع بها و يتم تداوله فيها، بالإضافة إلى التأكد من درجة سمية المبيد وتصنيف طبقا لمنظمة الصحة العالمية ، و مدى خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، كما يتم التحقق من خطرها بناء على معلومات من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
وبينت أن المختصون بقطاع التدقيق الخارجي الوزارة يعملون على متابعة وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية ذات الصلة بتنظيم العمل في مجال المبيدات، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية لتقييم كفاءة التطبيق، وأوضحت أن للجهات المحلية المعنية كذلك دور في عملية التفتيش والرقابة على الشركات العاملة في مجال المبيدات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة عن طريق لجنة تسجيل المبيدات و التي تضم في عضويتها ممثلي من السلطات المحلية المختصة ، كبلدية دبي و بلدية الشارقة و بلدية عجمان و جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، و تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع شهريا بهدف إحكام الرقابة على تداول المبيدات في الدولة و توحيد إجراءات التعامل مع المبيدات.