أطلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه التقرير الوطني الثاني لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات العربية وذلك خلال مشاركة الوزارة في أسبوع أبوظبي في الفترة من 18 الى 21 يناير 2016 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهود دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد أخضر من خلال تبنيها لنهج الاقتصاد الأخضر الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر "استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء". وقد جاء تبني هذا النهج في إطار رؤية الامارات 2021، وهي رؤية وطنية طموحة تستند البرنامج العمل الوطني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله) ونتطلع من خلالها الى أن تكون بلادنا من أفضل دول العالم في عام 2021.

وأكّد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن الإصدار الثاني من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات يترجم الجهود الحثيثة لكافة الجهات المحلية والوطنية في تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر الذي تمّ تبنيه رسميا بموجب اطلاق استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء، مشيراً الى أن أن دولة الإمارات، كما يتضح من خلال هذا التقرير ومن الكثير من المؤشرات الأخرى، تحتل مكانة عالمية مرموقة سواءً لجهة تحويل اقتصادها الوطني الى اقتصاد أخضر من خلال مجموعة المبادرات الخلاقة والرائدة التي تبنتها في السنوات السابقة، أو من خلال دورها ومساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية الرامية الى تعزيز نهج الاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار بن فهد بأنه يهدف التقرير باستعراض انجازات الدولة ونهجها بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الاقتصاد والطاقة وادماج البعد البيئي في كافة خطط التنمية وتسليط الضوء على أهم الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع القائمة وقصص النجاح في القطاعات المختلفة كالطاقة والمياه والنفط والغاز و الصناعة و النقل و المباني و السياحة و النفايات و تخطيط الأراضي و الزراعة و الخدمات المالية وقياس التقدم المحرز الذي حققته الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويرصد الإصدار الثاني للتقرير  أهم انجازات عام  2015 بمجالات التنمية المستدامة من خلال (6) فصول رئيسية تغطي محاور التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتشمل الفصل الأول الذي يهدف الى وضع إطار تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وعرض انجازات مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، والفصل الثاني يهدف الى تسليط الضوء على 10 ابتكارات وطنية رائدة بمجالات التنمية الخضراء و أهمها: (1) مشروع مركز محمد بن راشد للفضاء المساهم في رفع كفاءة عمليات التخطيط الحضري، (2) سياسة هيكلة تعرفة استهلاك الكهرباء، (3) مشروع المساكن المنتجة للطاقة. والفصل الثالث يعرض حقيبة مشاريع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (96) مبادرة، والفصل الرابع يهدف الى سرد لأهم المساهمات الوطنية لجميع إمارات الدولة بمجال التنمية الخضراء، والفصل الخامس يستعرض تقرير لحالة الاستثمار الأخضر بالدولة بقطاع المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة الى الفصل السادس الذي يعرض نتائج مؤشرات التحول إلى الاقتصاد الأخضر  .

والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد أطلقت التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات في يناير الماضي، والذي تمّ إعداده بالتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة.