وعبّر خالد محمد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي على هامش المعرض عن سعادته بمشاركة البلدية في نظام "زاد"، مثمنا جهود العاملين في الدائرة واجتهادهم الدائم في العمل على رفع مستوى إمارة دبي في كافة المجالات الخدمية المختلفة ضمن المنظومة المتكاملة لسعي دبي للعالمية، مضيفا حرص بلدية دبي على الوصول إلى أعلى المستويات وتقديم أفضل الخدمات الذكية وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال سلامة الغذاء خصوصا وأن الإمارة تشهد حاليا تطورا كبيرا في مجال الأغذية حيث هناك العديد من المؤسسات التي تزداد عاما بعد عام ولأجل ذلك حرصت الدائرة على المشاركة في إطلاق هذا النظام وذلك لمواكبة كافة التحديات العالمية التي يشهدها هذا المجال خصوصا وأن مدينة دبي أصبحت من المدن العالمية ولها مكانتها المرموقة من بين مدن العالم التي شهدت تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة.

وقال مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة إن النظام يساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتعاملين والدولة بشكل عام في عملية متابعة كافة المتطلبات فيما يخص الشحنات الغذائية حيث يحتوي على قاعدة بيانات للمواد الغذائية المستوردة أو المحلية، ويمكن المتعاملين من خلال 5 برامج رئيسية من إنجاز الخدمات الحكومية المتعلقة بتسجيل منتجاتهم الغذائية كافة.

ومن جهتها أكدت مجد الحرباوي مدير إدارة السلامية الغذائية بوزارة التغير المناخي والبيئة خلال المؤتمر الصحفي أن نظام زاد الاتحادي هو أحد المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى

تسهيل تقديم الخدمات لمتعامليها، تماشيا مع هدفها الاستراتيجي لضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، بهدف رفع مستوى سعادة المتعاملين.

وأضافت الحرباوي أن تصميم وتشغيل المنصة الالكترونية المتكاملة لبيانات المواد الغذائية في الدولة "نظام زاد الاتحادي" جاء انطلاقاً من أهمية الاستمرار في تطوير وتنفيذ آليات وإجراءات الرقابة بشفافية وكفاءة بما يضمن التطبيق السليم والمستدام من قبل كافة الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية، وتنفيذاً لخطط الوزارة واستراتيجياتها التي تهدف إلى تأمين وضمان سلامة المستهلك وإمدادات الغذاء وجودتها، وتطبيق مواصفات ومعايير الغذاء المعتمدة في الدولة سواءً المصنع محليا أو مستورد عبر منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية.

وأشارت أن إن النظام الجديد يأتي مواكباً لتوجهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على استشراف المستقبل، ويتماشى مع رؤية الامارات 2021 التي تؤكد على ضرورة التعاون الدائم بين الجهات الحكومية اتحادياً ومحلياً لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

ويتضمن النظام خمسة برامج رئيسية يختص البرنامج الأول بتسجيل المواد الغذائية في الدولة، وتشمل قاعدة بيانات النظام معلومات حول 600 الف منتج غذائي، يمكن للمتعامل البحث فيها عبر إدخال الرقم الكودي للمنتج "الباركود" أو من خلال البحث المتقدم باستخدام بيانات المنتج التفصيلية مثل بلد المنشأ والعلامة التجارية وحجم المنتج ونوع العبوة، كما يعرض نتائج البحث المطابقة أو حتى المماثلة مع اختلاف بسيط مثل الحجم ليتم إضافة هذا المنتج وعمل طلب تسجيل بنفس بيانات المنتج المتوفرة على النظام مع تعديل الوزن أو الحجم على سبيل المثال لتوفير الوقت والجهد. 

كما يتيح التطبيق تقديم طلب تسجيل منتج جديد من خلال إدخال بيانات البطاقة الغذائية وتحميل صورتها وتحميل صورة المنتج الغذائي أيضاً

ويعمل البرنامج الثاني على تسهيل عملية تحويل الشحنات الغذائية المستوردة المرخصة بين إمارات الدولة، ما يختصر وقت إنجاز التحويل من أسبوعين إلى يوم واحد كحد أقصى حيث يتيح للمستوردين تقديم طلب تحويل الشحنات من الإمارة التي وصلت إليها إلى الإمارة المرخص بها لتجنب عناء المتابعة والتكاليف الإضافية من سلطة الميناء، وبعد تقديم الطلب، تتم متابعته من المنفذ التي وصلت إليه الشحنة واعتماده وإرساله عن طريق التطبيق إلى إمارة المستورد للحصول على الموافقة المبدئية مباشرة، ويتم استلامها من قبل البلدية المعنية وإغلاق حالة التحويل ليتم متابعتها واعتمادها.

أما البرنامج الثالث فيعمل على تبادل الفحوص المخبرية بين الإمارات إذ تقوم الجهة الرقابية في كل إمارة بإجراء الفحوص المخبرية على المنتجات الغذائية عند استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها محلياً ليتم حفظها في قاعدة بيانات تطبيق زاد الشاملة.

ويتيح النظام خدمة تبادل نتائج هذه الفحوص بين إمارات الدولة للإسراع بإجراءات استيراد وتصدير المنتجات الغذائية، مما يخفض الموارد البشرية والتكاليف المادية على الحكومة ويوفر

الجهد والوقت على المتعاملين بتجنب تكرار فحص المنتجات.

ويختص البرنامج الرابع بتوفير قاعدة بيانات تحتوي على قائمة بالأغذية المحظورة في الدولة مما يساعد المؤسسات الغذائية على التعرف على المواد الغذائية التي يمنع دخولها إلى الدولة بالإضافة إلى الأغذية المقيدة التي تستلزم إجراءات محددة مما يسهل إجراءات متابعة الشحنات الغذائية ومعرفة مدى توافقها مع التشريعات الاتحادية الصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئي فيما يخص السلامة الغذائية، أما البرنامج الخامس فيوفر واجهة ذكية للأغذية "الحلال" والجهات المعتمدة لاستيرادها من خارج الدولة .

ويختص البرنامج الخامس بتوفير واجهة ذاكية للأغذية "الحلال" ويسمل عمليات استيرادها والرقابة عليها من خلال توفير قائمة بالجمعيات الإسلامية والمسالخ المعتمدة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات محليا وعالميا ليسهل على المستورد التعرف عليها.