استهدف الجلسة التي عقدت تحت عنوان " هل حان الوقت لعقد جديد للطبيعة؟" التأكيد على الأهمية العالمية لإيجاد نهج شامل للحفاظ على الأراضي الزراعية وإعادة تأهيلها والعمل على منظومة متكاملة لمواجهة تحدي التصحر والجفاف لمرحلة ما بعد "كوفيد – 19".

أدار الجلسة معالي إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وشارك فيها إلى جانب معالي الدكتور الزيودي ، معالي سابوتو قيصر وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والتحول الريفي والصناعة في سانت فنسنت وجزر غرينادين ، ومعالي بابول سوبريو وزير الدولة للبيئة والغابات وتغير المناخ في الهند ، ومعالي مريم بيكاي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، وسعادة فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وقال معالي الدكتور الزيودي خلال النقاش: " إن تحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتحقيق التنمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية شكل النهج الرئيس الذي قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها مطلع سبعينيات القرن الماضي."

وأضاف معاليه: " خلال العقود الخمس الماضية اقرت دولة الإمارات منظومة تشريعية متكاملة تضمن حماية البيئة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات، وفي مجال التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014 – 2021، كما عملت على زيادة مساحات مناطق المحميات الطبيعية، وخلال العام الجاري فحسب اضافت 5 محميات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 49 محمية على مستوى الدولة ما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة."

وأشار معالي الدكتور الزيودي إلى أنه تعزيزاً  للتوازن الفعال بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على الانتهاء من مشروع خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي والتي ستمثل قاعدة معلوماتية ومعرفية تعزز عمليات اتخاذ القرار بشأن استخدام واستغلال الأراضي وحركة الاستثمار وتضمن الحفاظ على قيمتها البيئية.

وأضاف: " من المتوقع الانتهاء من الخارطة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وستحدد الخارطة ضمن أحد جوانبها النظم البيئية المحلية الغنية بالتنوع البيولوجي والقيمة الاقتصادية لهذه النظم."

وأوضح معاليه أن الوزارة عملت ضمن استراتيجيتها لتعزيز مشاركة كافة مكونات المجتمع في العمل من أجل البيئة على إطلاق تطبيق "غراس" والذي يتيح للأفراد كافة الوصول إلى قاعدة معلوماتية متكاملة حول الأنواع النباتية المحلية ويوضح أهم طرق رعايتها وزراعتها بما يضمن تعزيز التنوع النباتي المحلي ويحقق استدامته.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات عبر ما تطبقه من منظومات تشريعية ومشاريع وبرامج ومبادرات بيئية تضمن إيجاد مستقبل أفضل للجميع وتسير بخطى متسارعة لتحقيق الهدف رقم 15 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في ضمان (الحياة على الأرض) والذي يركز على استعادة الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفي اجابته على سؤال حول كيف ساهم استخدام التقنيات الحديثة الإمارات في مكافحة التصحر واستعادة الأراضي، قال معالي الدكتور الزيودي إن توظيف التقنيات الحديثة يشكل حالياً توجهاً عاماً في دولة الإمارات بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة، وعلى المستوى البيئي عزز هذا التوظيف قدرتنا على التعامل مع العديد من التحديات الزراعية ومنها تحديات ندرة المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة حيث تم الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة من الزراعة المائية والعمودية والأخذ عدد مزارعها حاليا في النمو بشكل كبير في الدولة، وحاليا يجري العمل على تجريب استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المزارع الحديثة بالكامل."

ولفت معاليه إلى النجاح المميز الذي حققته الوزارة مؤخراً في تجارب زراعة الأرز في البيئة الصحراوية للدولة وباستخدام تقنيات حديثة في الري تضمن خفض معدلات استهلاك المياه لأقل درجة ممكنة، مشيراً إلى أن هذه التجارب تمثل بداية فعالة لزراعة مساحات أكبر من الأرز وتجريب زراعة محاصيل أخرى عدة في بيئتنا الصحراوية.

وفي إطار توظيف وزارة التغير المناخي والبيئة للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز استدامة القطاع الزراعي أشار معاليه إلى مشروع الوزارة لاستخدام الطائرات بدون طيار في إجراء مسح شامل للمناطق الزراعية في الدولة لتعزيز استعادة المناطق المتدهورة وحماية المساحات الزراعية الحالية وتنميتها، موضحاً أن المشروع ضمن مرحلته الأولى تمكن من مسح 1100 كيلو متر مربع وجمع بيانات ومعلومات حول 51 فئة إحصائية.

وأضاف: " كما وظفت الوزارة تقنيات الطائرات بدون طيار في نثر وزراعة 6 ملايين و250 الف من بذور الأشجار المحلية (الغاف، والسمر) في 25 موقعاً مختاراً على مستوى الدولة، ويجري حاليا مراقبة ومتابعة عمليات الإنبات.