أعدت وزارة البيئة والمياه مسودة دليل ارشادي للمفتشين عن اليات الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات بالدولة، والذي يهدف الى الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات وبيان مخاطرها، ووضع دليل إجراءات موحد للدولة لعمليات الرقابة والتفتيش.

أوضحت سعادة الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل الوزارة ان وزارة البيئة والمياه تقوم بتنظيم عملية تداول المبيدات وحظر وتقييد استخدام البعض منها،عبر قوانين وقرارات تشريعية ،  ويعتبر الدليل احد الطرق الإجرائية التي تتبعها الوزارة لضمان احكام الرقابة على المبيدات وتداولها بالدولة للحد من المخاطر التي قد تتعرض اليها الثروات النباتية والتربة ومصادر المياه، وللتأكد من تطبيق القوانين و التشريعات المنظمة لتداولها وعدم انتهاكها بما يضمن تحقيق الأمن البيئي والامن الغذائي  في الدولة.

أفادت سعادة وكيل الوزارة أنه تم تعميم الدليل على كافة البلديات والهيئات والاجهزة الرقابية ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش على المبيدات وذلك لابداء الراي والاطلاع على محتويات الدليل ومن ثم اعتماده بالصورة النهائية للبدء بتنفيذ اليات الرقابة والتفتيش وفق انظمة عمل إجرائية موحدة، وتنظيم تداول المبيدات ، وذكرت أن الدليل يوضح للعاملين به نظام التفتيش وتحديد الكفاءة المطلوبة في فرق التفتيش والتي تتطلب التمكن والدقة والدراية بالقوانين والقدرة على التحري والتحليل والاستنتاج وجمع المعلومات والأدلة إلى جانب مهارات الاتصال والقدرة على تحقيق المصداقية والشفافية طيلة فترة أدائه عمل المفتش.

ويتكون الدليل الإرشادي من ثلاثين صفحة، تضم ثلاث أبواب رئيسية تتمثل في أهداف الدليل والمصطلحات والتعاريف العامة، والباب الثاني يوضح دور وصلاحيات المفتشين في التفتيش على تداول المبيدات، ويتطرق الباب الثالث لموضوع التفتيش على تداول المبيدات، والنماذج المطلوبة اضافة الى ملاحق القوانين والقرارات

كما يشتمل الدليل على خطوات التفتيش على المنشاة والتي تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة ما قبل التفتيش ومرحلة التفتيش الميداني ومرحلة ما بعد التفتيش، ويوضح صلاحيات المفتش في التفتيش على كل المؤسسات التي تستورد أو توزع أو تستخدم المبيدات أو تعلن عنها وذلك للتأكد من التقيد بتطبيق أحكام قانون المبيدات، ويخول الدليل المفتش بالاطلاع على جميع الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد و تصدير و تداول المبيدات مهما كان نوعها و أخذ  نسخ منها، ويحق للمفتش أخذ عينات من شحنات المبيدات المستوردة أو المتداولة لإجراء التحاليل اللازمة عليها في المختبرات المختصة و المعتمدة في الدولة، بالإضافة الى امكانية دخول المفتش للمزارع و المشاتل والمخازن و أماكن التداول أو أي أماكن اخرى ترى السلطة المختصة أنها تحوي مبيدات، للتفتيش على المبيدات الموجودة و مراقبة طرق الرش أو المعاملة و التخزين و التخلص من العبوات الفارغة و المبيدات المنتهية الصلاحية و التأكد من أن المبيدات المستخدمة مسجلة بالدولة.

كما يوضح الدليل كيفية التعامل مع الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام حيث يتم اخطار المنشأة بالمخالفة ويتم خلالها التوجيه بتصحيح المخالفة خلال فترة محددة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات الدارسة الرسمية والاجراءات القضائية الرسمية ضد المنشاة.

ويبين الدليل كذلك كيفية التخلص الآمن من عبوات المبيدات الفارغة و من آثار المبيدات والتي تتمثل في عدم اعادة استخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي غرض، أو ازالة ملصق البيانات عنها الى أن يتم التخلص منها بطريقة أمنة، بالإضافة الى التخلص منها في مواقع التخلص من النفايات الخطرة بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل امارة، كما تفرغ المغلفات و الأكياس التي تحتوي على بودرة أو مواد تعفير بشكل تام و توضع في كيس نفايات و من ثم يوضع الكيس في حاوية القمامة و يتم التخلص من جميع عبوات المبيدات في المواقع التي تحددها السلطة المختصة في كل امارة بعيدا عن مصادر المياه أو مياه الصرف الصحي ، ويحظر الدليل حرق أو دفن عبوات المبيدات الفارغة ، تغطية المساحيق و مواد التعفير و المواد السائلة و المتسربة بضعف حجمها من مادة ماصة كالرمل أو التراب أو نشارة الخشب ثم تكنس مع المبيد و توضع في اناء و التخلص منها بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة.