نظمت وزارة البيئة والمياه محاضرة حول إتفاقية "سايتس" وذلك في نطاق التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة حماية البيئة والتنمية لإمارة رأس الخيمة، حيث تم عمل محاضرات بيئية وتثقيفية ضمن جدول زمني يضم محاضرات متنوعة. .

وتهدف هذه المحاضرات إلى توعية وتثقيف المجتمع بالمواضيع البيئية ذات الصلة مثل تنمية الأحياء المائية والمحافظة على البيئة البحرية، وإدارة الموارد المائية، والمحافظة على النباتات المحلية بيئيا واتفاقية "سايتس"، كما تضمنت المحاضرات عرض شرائح متنوعة من منطقة التعليمية لرأس الخيمة، والمنطقة الطبية لرأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية.

 وتناولت محاضرة "سايتس" العديد من المحاور، ومن أهمها مقدمة تعريفية عن اتفاقية الإتجار الدولي بالأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، حيث أن هذه الاتفاقية دولية بين الحكومات تربط بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية.

كما عملت الوزارة خلال المحاضرة على تصحيح المفهوم لدى بعض الجمهور بشأن اتفاقية "سايتس" بأنها تمنع الاتجار بالحيوانات والنباتات، علماً بأنها اتفاقية تنظم التصدير وإعادة التصدير والاستيراد للحيوانات والنباتات وأجزائها ومشتقاتها المدرجة في قوائم الاتفاقية.
وأوضحت المهندسة منى الشامسي مهندس زراعي بوزارة البيئة والمياه، أن نظام التجارة في الأنواع المدرجة في الملاحق البالغ عددها أكثر من 35 ألف نوع حيواني ونباتي خاضع تحت رقابة وأحكام إصدار الشهادات والأذونات، بحيث يتم تقديم هذه الشهادات عبر منافذ الدخول والخروج لكل دولة .

كما وأشارت الشامسي، أن الدولة تسعى جاهدة منذ توقيع الاتفاقية للمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، إضافة إلى التعاون الدولي من خلال تطبيق التزامات اتفاقية "سايتس" وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم(11) لسنة 2002 الذي صدر بشأنها والخاص بتنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية رقم (22) لسنة2003، وهذا القانون يكفل تطبيق أحكام الاتفاقية بحذافيرها.

وأفادت المهندسة منى، بأن تنفيذ وتطبيق الاتفاقية يكون بتكاتف جميع الجهود من كل الأطراف وهناك دور كبير للأفراد والمؤسسات في تنفيذها وتطبيقها، من خلال تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لهذه الاتفاقية، وكذلك من خلال الشروع في الحصول على الشهادات والرخص الضرورية للأنواع المدرجة بالاتفاقية لتجنب تكبد الخسائر أو مصادرة البضائع في حال مخالفة القوانين والأنظمة المحلية