وتعتمد المبادرة التي تستمر فعالياتها في الفترة من مايو الجاري وحتى سبتمبر المقبل، على عقد اجتماع شهري، يتم خلاله مناقشة احتياجات ومتطلبات وأولويات كل قطاع على حدة  والتوجهات المستقبلية لتعزيز مشاركته في جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي بمشاركة صناع القرار وأصحاب المصلحة فيه و بقيادة الجهات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تطبيق أسلوب التصميم التشاركي.

ومن جهتها قالت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في كلمتها خلال الاجتماع الأول للمبادرة والذي عقد تحت شعار "ترسيخ مستقبل خال من الكربون": " إن السعي نحو تحقيق الحياد المناخي بات أولوية لدولة الإمارات، وضماناً لتحقيق هذا الهدف، يجب أن نعمل على تعزيز مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي من خفض الانبعاثات وتعزيز قدرات التكيف، لذا حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص على إطلاق مبادرة الحوار الوطني لإيجاد منصة وطنية تساهم في رفع الطموح المناخي لكافة القطاعات عبر أسلوب التصميم التشاركي."

وأضافت: " على مدى الأشهر الخمس التي تستمر خلالها فعاليات المبادرة سنعقد خمس اجتماعات، سنناقش خلالها بعمق الطموحات المناخية على مستوى كل قطاع، ونستعرض أفضل التجارب والممارسات العالمية، وما يمكن تحقيقه في ضوء وضع كل قطاع محلياً وكيف يمكن تعزيز ورفع الطموح المناخي."

وأكدت معاليها أن الهدف الرئيس من الحوار الوطني والمبادرة الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي، هو ضمان النمو والعمل من أجل البيئة والمناخ، عبر تطبيق نموذج متكامل للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتستهدف الاجتماعات التي ستنظمها بشكل شهري مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، تحديد ورفع مستوى الطموح المناخي القطاعي في الدولة، مواكبة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيزاً لوفاء دولة الإمارات بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية للعمل المناخي وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في كافة القطاعين من الجهات الحكومية والخاصة، في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتحديد احتياجات ومتطلبات وأولويات كل قطاع لرفع طموحه المناخي، كما تستهدف اختيار قائد للطموح المناخي على مستوى كل قطاع، من رواد القطاعات ليقود جهود هذا القطاع نحو أهداف مناخية طموحة.

فيما تستهدف المبادرة بشكل عام، تحديد توقعات الاستدامة والعمل المناخي على مستوى كل قطاع، تحديد التقنيات والحلول الابتكارية التي من دورها تسريع وتيرة العمل في كل قطاع، وتحديد الفاعلين الرئيسيين في كل قطاع وبالأخص من المؤسسات الخاصة.

وسيركز الحوار على مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الأولوية والتي من دور رفع طموحها وتعزيز مشاركتها، المساهمة بقوة في جهود دولة الإمارات للسعي لتحقيق الحياد المناخي، ومنها قطاع التصنيع بشكل عام، وبالأخص صناعات الاسمنت، والنفايات، والنقل، بالإضافة إلى قطاع الطاقة.

وشارك في الاجتماع الأول لفعاليات مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، تحت شعار "ترسيخ مستقبل خال من الكربون"، 83 من ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وبالأخص شركات الأسمنت والطاقة ومعالجة وتدوير النفايات.