أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرار وزاري رقم (706) لسنة 2013، بشأن تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام القراقير، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
وقد سمح القرار بصيد الأسماك القاعية باستخدام القراقير للصيادين لحاملي التراخيص الصادرة من الوزارة على مدار العام، كما سمح لهم الصيد بالطرق الأخرى كالخيط والسنارة ما عدا الصيد بواسطة الشباك.
ونص القرار على أن يسمح بتصنيع واستيراد وتداول واستخدام القراقير وفقا لمواصفات محددة ومنها ألا يقل ارتفاع القرقورعن(31.5) بوصة) ما يعادل 80 سم) ، وأن لا يقل طول قطر قاعدة القرقور عن (68.9) بوصة ) ما يعادل 175 سم (، في حين لا تقل فتحات القراقير عن( 1.5 x 1.5 ) بوصة )ما يعادل 3.8 x 3.8 سم ).
كما نص القرار بمنع استخدام المنشل (المشخط) في رفع القراقير، ويشترط أن تحمل القراقير أرقاماً موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب بما فيها رمز الإمارة.
الجدير بالذكر أن المنشل (المشخاط) عبارة عن أداة ثقيلة الوزن مصنوعة من الحديد مزودة أطرافها بعدة خطاطيف، تستخدم في رفع القراقير بطريقة التغطيس (الشواح)، حيث يتم إنزالها في قاع البحر وجرها لمسافات عديدة مما يتسبب في تدهور البيئة ، وتدمير الأحياء القاعية والتي تنمو عادة بشكل بطيء لسنوات عديدة.
كما تعمل عملية التجريف على إثارة الرسوبيات القاعية وتعكير المياه وقتل الكائنات الثابتة، ويعد تدمير الشعاب المرجانية واقتلاعها من أماكنها أثناء عملية السحب للوصول إلى مواقع القراقير من أكثر الأضرار المباشرة تأثيراً على البيئية البحرية، حيث أن بيئة الشعاب المرجانية من أهم البيئات لما تتميز به من تنوع بيولوجي وإنتاجية عالية، إلى جانب أنها تمثل موائل للعديد من الكائنات البحرية، ويؤدي تدميرها إلى فقدان التنوع البيولوجي وخاصة مواقع حضانة و تكاثر الأسماك.
إضافة إلى أن عملية الضجيج التي تسببها هذه الأداة نتيجة احتكاكها بالصخور تؤدي إلى طرد الأسماك والأحياء المائية إلى أماكن أخرى، وتنعكس آثارها في إحداث خلل بالأنظمة البيئية البحرية، ويتضاعف تأثير القراقير في حالة عدم العثور عليها أو فقدان أو تلف الأجهزة المستخدمة في تحديد مواقعها لتظل تلك القراقير محابس للأسماك إلى أن تتحلل هيكلها بعد فترة من الزمن.