أطلقت وزارة البيئة والمياه مبادرة بطاقة الأداء البيئي والتي تمنحها بشكل سنوي للمنشآت الصناعية التي تلتزم بتنفيذ القوانين والنظم البيئية واللوائح التنفيذية في شأن الإدارة البيئية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. حيث جاءت هذه المبادرة من منطلق مواكبة ما شهدته دولة الإمارات من طفرة صناعية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية، وبالتالي تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي إطار خطة وزارة البيئة والمياه لتفعيل بطاقة الأداء البيئي للعام الحالي 2013م، عقدت الوزارة ورشة تعريفية لممثلي السلطات المختصة بالدولة للتعريف بالبطاقة وأهدافها وآلية وشروط وإجراءات منحها للمنشآت الصناعية، وتعريفهم بجهود الوزارة وخططها للتعريف بالبطاقة من خلال ورش تعريفية أخرى ستعقدها الوزارة للمنشآت الصناعية بالدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة.
علما بأن سعادة محمد عبيد الزعابي الوكيل المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة أطلق خلال هذا الاجتماع التعريفي نظام التسجيل الإلكتروني للمنشآت الصناعية، حيث ستبدأ عملية التسجيل اعتبارا من هذا الشهر وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني www.moccae.gov.ae.
وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلي من مركز إدارة النفايات أبوظبي ، بلدية دبي ، المنطقة الحرة جبل علي ،بلدية الشارقة ،هيئة المنطقة الحرة مطار الشارقة ، المنطقة الحرة بالحمرية الشارقة ، بلدية عجمان ، بلدية الفجيرة ، المنطقة الحرة الفجيرة ، المنطقة الحرة رأس الخيمة ، هيئة حماية البيئة و التنمية رأس الخيمة.
الجدير بالذكر بأن بطاقة الأداء البيئي هي شهادة تمنح للمنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاقها عام 2009 وتم منح البطاقة في نفس العام لـ 10 منشآت صناعية، كما منحت الوزارة بطاقة الأداء البيئي لـ 25 منشأة صناعية في عام 2010، وفي عام 2011 تم منح البطاقة لـ 37 منشأة صناعية، وفي عام 2012 منحت الوزارة 55 منشأة صناعية لبطاقة الأداء البيئي.
وقد حددت وزارة البيئة والمياه الشروط الخاصة للتقديم لبطاقة الأداء البيئي وهي أن تكون المنشأة حاصلة على تصريح بيئي من السلطة المختصة واستيفاء بيانات استمارة الإفادة البيئية الخاصة بالنشاط الصناعي للمنشأة وفق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته واللوائح التنفيذية المنظمة له، كما يجب أن تكون المنشأة ملتزمة بإجراء تحليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن النشاط الصناعي وأن تكون المنشأة حاصة على إحدى الشهادات المعتمدة في إدارة البيئة والجودة.
وتهدف هذه المبادرة التي تبنتها الوزارة منذ عام 2009 إلى قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة بتطبيق القوانين والنظم البيئية، وتستهدف مختلف القطاعات الصناعية العاملة، مثل المنتجات الكيماوية والبترولية والبلاستيك وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية والصناعات المعدنية الأساسية.