أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ثلاثة مراسيم اتحادية في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث بروتوكولات متعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي، والمتمثلة في المرسوم الاتحادي رقم (77) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية، والمرسوم الاتحادي رقم (75) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا-كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، والمرسوم الاتحادي رقم (76) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بأن انضمام الدولة لهذه البروتوكولات يندرج ضمن إطار رؤية الامارات 2021 ويعزز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية في مجال انضمام الدولة الى الاتفاقيات البيئية الدولية، وخاصة العنصر المتعلق بالمساهمة في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة، كما يساهم في تعزيز استراتيجية وزارة البيئة والمياه للأعوام 2014-2016 فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية وضمن مبادرة إدارة وحماية النظم الإيكولوجية.
وأفاد معاليه أن بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية يهدف إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان النقل والمناولةواستخدام الكائنات الحية المحوّرة وراثيا (المعدّلة في تركيبتها الوراثية) الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة أي الناتجة عن تدخل الإنسان في تغيير المادة الوراثية لتلك الكائنات باستخدام تقنيات حديثة في تغييرها والتي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود، بينما يهدف بروتوكول ناغويا-كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة إلى المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان، عن طريق النص على قواعد وإجراءات دولية في مجال المسؤولية والتعويض عن الأضرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحوّرة (المعدّلة في تركيبتها الوراثية) .
كما يهدف بروتوكول ناغويا إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية الموجودة في الكائنات الحية ومشتقاتها ومستخرجاتها، عن طريق الحصول على الموارد الوراثية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بهذا المورد الوراثي المستخرج أو المستفاد منه بصورة ملائمة، مما يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته.
وأشار بن فهد، إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، على إعداد الخطط اللازمة لتفعيل تنفيذ البروتوكولات الثلاثة، مع التركيز بوجه خاص على إعداد القوانين واللوائح التنفيذية، وبرامج التوعية وبناء القدرات، إضافة إلى اقتراح الآليات المؤسسية التي تضمن التنفيذ الفعال للبروتوكولات الثلاثة.
والجدير بالذكر أن الدولة انضمت إلى اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب المرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999، وان البروتوكولات الثلاثة تمثل كافة البروتوكولات المنبثقة عن الاتفاقية .