وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في كلمته الافتتاحية بأنه يعقد المؤتمر هذا العام في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للمائدة المستديرة العالمية الذي سيعقد تحت شعار "التمويل الاسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة " في عام 2016 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم- ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً الى أن دولة الامارات العربية المتحدة قد خطت خطوات صلبة في سبيل تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر.

وأضاف بن فهد بأن منذ تبني دولة الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة وفق "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، تمّ التركيز على آلية لتطبيق الاستراتيجية استندت على إجراء دراسات تحليلية شاملة للقطاعات التنموية المختلفة، والآثار الاقتصادية للتحول، ومقارنات معيارية مع دول مختارة وذلك بمشاركة واسعة وفاعلة من كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي، مشيراً الى  أن هذا الجهد أسفر عن وضع آلية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والذي تمثل بـ"الأجندة الخضراء لدولة الإمارات" للأعوام الخمسة عشر القادمة وإطلاق التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر للدولة، بالإضافة الى مواصلة العمل على تنفيذ مشروع "أدوات دبي للاقتصاد الأخضر" ومشروع "مركز الإمارات الدولي المتميز للاقتصاد الأخضر" اللذان تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة لتنفيذهما خلال المؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضرPAGE2014.

وأكّد معالي الدكتور بن فهد "بأن استضافنا لهذا المؤتمر اليوم ولنخبة مهمة من الخبراء العاملين في هذا المجال، تأتي في إطار حرصنا على توفير المعارف الكافية المتعلقة بالتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر، والفرص المتاحة، محلياً ودولياً، والتعريف بالآلية المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجالات عمله والخدمات التي يوفرها، آملين أن يكون هذا المؤتمر أداة تحفيزية لتوجيه وتشجيع المشاركين بالاهتمام بمسائل التمويل الأخضر والخروج بمبادرات مالية مستدامة في الدولة.

ومن جانبه أبدى الدكتور إياد أبو مغلي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا عن سعادته بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في  مجال التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام،  آملاً بأن هذا المؤتمر سيحفز المؤسسات المالية على الاهتمام ببناء القدرات الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث التغيرات اللازمة في الأنظمة في سبيل هذا التحول وأن تنعكس جهود دولة الإمارات في هذا المجال في باقي دولة المنطقة.

وتناول جدول أعمال المؤتمر 5 جلسات حوارية ، الأولى حول جاهزية التغيير في القطاع المالي وفق عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجلسة حول تمويل المستدام، وجلسة حول حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات، وجلسة حول تمويل مبادرات تخفيض انبعاثات غاز الكربون، وجلسة حول قيادة القطاع المالي لعملية تخضير قطاعات الأعمال والصناعة. وتمّ خلال الجلسة الأولى استعراض جاهزية التغيير في القطاع المالي وفق عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتناولت الجلسة الثانية استعراض الاتجاهات العالمية في مجال التمويل المستدام  كالمفاهيم، والأدوات، والمبادئ، وأفضل الممارسات المعتمدة من قبل القطاع المالي والقيادات الإقليمية وربطها بنهج الاقتصاد الأخضر في دولة واستعراض أهمية الاستدامة للقطاع المالي من منظور المخاطر، بالإضافة الى استعراض الفرص المتاحة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات لدعم النمو الأخضر والشامل وقدرتها على تعزيز آلية تخصيص رأس المال لتلك المؤسسات واللاعبين في السوق للعمل  بطريقة أكثر استدامة واستعراض الفرص التي يتيحها الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لتلبية الأهداف المناخية والاحتياجات المتزايدة على الطاقة.

كما تمّ في الجلسة الثالثة استعراض حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات وجهودها المبذولة في تحويل اقتصادها نحو اقتصاد أخضر مستدام للحياة كمسار من مسارات التنمية المستدامة، بالإضافة الى عرض انجازات الدولة ومجموعة الحلول والخيارات التي تبنتها وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والبديلة، والعمارة الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج الأنظف، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاكها.

أما في الجلسة الرابعة والخامسة تمّ استعراض الفرص المتاحة في مجال تمويل مشاريع الحد من انبعاثات غاز الكربون، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.  كما تم تبادل الخبرات والتجارب حول تمويل القطاعات الخضراء مثل البتروكيماويات والتكنولوجيا الخضراء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالألمنيوم والإسمنت.