وقدر التقرير الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الوظائف الخضراء وأهميتها في الاقتصاد المستقبلي، وإجراء تقييم للممارسات العالمية والسياسات المحلية ذات الصلة، عدد الوظائف الخضراء المتاحة في الدولة بحلول العام 2030 بما يقارب 86 ألف وظيفة.

ويسعى التقرير إلى تقديم التقديرات الأولية لإعداد الوظائف الخضراء الحالية والمستقبلية في الدولة، وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستتوافر فيها، وطرح التوصيات المستقبلية.

ومن جهتها قالت المهندسة عائشة محمد العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء: " جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تسير بشكل متسارع، وتمثل الوظائف الخضراء أحد الأعمدة الهامة لهذه الجهود التي تستهدف تنويع الاقتصادي الاقتصاد الوطني."

وأضافت: " ولوزارة التغير المناخي والبيئة دور مهم في تسهيل نمو الوظائف الخضراء والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد في الوقت نفسه."

وأشارت إلى أن النجاح في التحول وما يتبعه من إيجاد أعداد متزايدة الوظائف الخضراء المرتبطة بهذا التحول الاقتصادي يعتمد على التعاون والتنسيق الدائم بين مختلف قطاعات المجتمع ومدى استعداد القوى العاملة والكوادر للاستفادة من هذه الفرص.  

وذكرت أنه مع توجه الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر، والذي يتمثل في استراتيجيات متعددة القطاعات مثل الأجندة الخضراء 2030 والخطة الوطنية لتغير المناخ 2050، ستلعب الصناعات والخدمات الخضراء دورا أكبر في سوق العمل في الدولة، حيث تعتبر الطاقة النظيفة، والمحافظة على الموارد والتقليل من التلوث من العناصر الأساسية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أن دمج احتياجات سوق العمل في هذه القطاعات مع سياسة الحكومة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

وأضافت أن التقرير يقدم مقاربة قطاعية لتقدير عدد الوظائف الخضراء في الدولة، وتحليل المبادرات المحلية والوطنية القائمة، ويقدّر العدد الحالي للوظائف الخضراء في الإمارات العربية المتحدة بنحو 49 ألف وظيفة بما يعادل 0.6٪ تقريباً من إجمالي القوى العاملة، إذ يعتبر القطاع الحكومي ومجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير والسياحة والنقل أهم مصادر الوظائف الخضراء حالياً.

وأفادت العبدولي أن التقرير وضع تقديرات مستقبلية مستندة إلى الأهداف الوطنية ونشر التكنولوجيا المخطط لها والتي تم الإعلان عنها بالفعل، فبحلول عام 2021، ستتوافر ما يقارب 68 ألف وظيفة، ترتفع إلى 86 ألف وظيفة بحلول عام 2030 مع تبني المزيد من الممارسات المستدامة لتشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.

ولفتت مدير إدارة التنمية الخضراء بالوزارة إلى أن مواءمة مناهج التعليم العالي والتدريب المهني مع احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة تمثل أحد الاستنتاجات والتوصيات الهامة التي يقدمها التقرير، مشيرة إلى أن الوزارة طورت عددًا من المبادرات لتعزيز الوظائف الخضراء بين الشباب من خلال برامج تنظيم المشاريع الخضراء مثل "تبادل الابتكار في المناخ " (CLIX) الذي عقد خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019.

وأضافت: " هناك إمكانات كبيرة للوظائف الخضراء في الدولة، حيث تم دمج تعزيز القوى العاملة الخضراء والمهارات في الخطة الخضراء لعام 2030 كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، ما يستدعي ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعات كافة لضمان توافق المهارات الشابة مع السياسات والتوجهات العامة للدولة، والاحتياجات الاقتصادية والبيئية المستقبلية."

وتجدر الإشارة، إن إحدى النتائج المهمة لتقديرات التقدير هي تصدر قطاع النفايات كمصدر رئيس للوظائف الخضراء في المستقبل، استناداً للتوجه الوطني لتحويل ومعالجة 75% من النفايات الصلبة والمحدد في رؤية الإمارات 2021، فيما سيدعم قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، المزيد من الوظائف الخضراء.

وقدر التقرير الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الوظائف الخضراء وأهميتها في الاقتصاد المستقبلي، وإجراء تقييم للممارسات العالمية والسياسات المحلية ذات الصلة، عدد الوظائف الخضراء المتاحة في الدولة بحلول العام 2030 بما يقارب 86 ألف وظيفة.

ويسعى التقرير إلى تقديم التقديرات الأولية لإعداد الوظائف الخضراء الحالية والمستقبلية في الدولة، وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستتوافر فيها، وطرح التوصيات المستقبلية.

ومن جهتها قالت المهندسة عائشة محمد العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء: " جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تسير بشكل متسارع، وتمثل الوظائف الخضراء أحد الأعمدة الهامة لهذه الجهود التي تستهدف تنويع الاقتصادي الاقتصاد الوطني."

وأضافت: " ولوزارة التغير المناخي والبيئة دور مهم في تسهيل نمو الوظائف الخضراء والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد في الوقت نفسه."

وأشارت إلى أن النجاح في التحول وما يتبعه من إيجاد أعداد متزايدة الوظائف الخضراء المرتبطة بهذا التحول الاقتصادي يعتمد على التعاون والتنسيق الدائم بين مختلف قطاعات المجتمع ومدى استعداد القوى العاملة والكوادر للاستفادة من هذه الفرص.  

وذكرت أنه مع توجه الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر، والذي يتمثل في استراتيجيات متعددة القطاعات مثل الأجندة الخضراء 2030 والخطة الوطنية لتغير المناخ 2050، ستلعب الصناعات والخدمات الخضراء دورا أكبر في سوق العمل في الدولة، حيث تعتبر الطاقة النظيفة، والمحافظة على الموارد والتقليل من التلوث من العناصر الأساسية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أن دمج احتياجات سوق العمل في هذه القطاعات مع سياسة الحكومة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

وأضافت أن التقرير يقدم مقاربة قطاعية لتقدير عدد الوظائف الخضراء في الدولة، وتحليل المبادرات المحلية والوطنية القائمة، ويقدّر العدد الحالي للوظائف الخضراء في الإمارات العربية المتحدة بنحو 49 ألف وظيفة بما يعادل 0.6٪ تقريباً من إجمالي القوى العاملة، إذ يعتبر القطاع الحكومي ومجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير والسياحة والنقل أهم مصادر الوظائف الخضراء حالياً.

وأفادت العبدولي أن التقرير وضع تقديرات مستقبلية مستندة إلى الأهداف الوطنية ونشر التكنولوجيا المخطط لها والتي تم الإعلان عنها بالفعل، فبحلول عام 2021، ستتوافر ما يقارب 68 ألف وظيفة، ترتفع إلى 86 ألف وظيفة بحلول عام 2030 مع تبني المزيد من الممارسات المستدامة لتشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.

ولفتت مدير إدارة التنمية الخضراء بالوزارة إلى أن مواءمة مناهج التعليم العالي والتدريب المهني مع احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة تمثل أحد الاستنتاجات والتوصيات الهامة التي يقدمها التقرير، مشيرة إلى أن الوزارة طورت عددًا من المبادرات لتعزيز الوظائف الخضراء بين الشباب من خلال برامج تنظيم المشاريع الخضراء مثل "تبادل الابتكار في المناخ " (CLIX) الذي عقد خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019.

وأضافت: " هناك إمكانات كبيرة للوظائف الخضراء في الدولة، حيث تم دمج تعزيز القوى العاملة الخضراء والمهارات في الخطة الخضراء لعام 2030 كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، ما يستدعي ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعات كافة لضمان توافق المهارات الشابة مع السياسات والتوجهات العامة للدولة، والاحتياجات الاقتصادية والبيئية المستقبلية."

وتجدر الإشارة، إن إحدى النتائج المهمة لتقديرات التقدير هي تصدر قطاع النفايات كمصدر رئيس للوظائف الخضراء في المستقبل، استناداً للتوجه الوطني لتحويل ومعالجة 75% من النفايات الصلبة والمحدد في رؤية الإمارات 2021، فيما سيدعم قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، المزيد من الوظائف الخضراء.