جاء الإطلاق خلال استضافة الوزارة للجلسة الرابعة من سلسلة الحوار الوطني حول الطموح المناخي والتي عقدت تحت شعار "خارطة الطريق لتحقيق الحياد المناخي في قطاع الضيافة" وتسلط الضوء على سبل تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في خفض الانبعاثات، وضمان وضع نظرة وطنية للاستدامة والوصول للحياد المناخي.

ومن جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في كلمتها الافتتاحية للجلسة: " يسعدنا ضمن جهود تعزيز مواجهة تحدي تغير المناخ وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة، أن نطلق تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات لرفع مستوى طموحاتهم المناخية، وإشراكهم بشكل فعال في تحقيق الحياد المناخي"، مشيرة إلى أن جلسات الحوار الوطني حول الطموح المناخي تمثل منصة مثالية لإطلاق التعهد كونها سلسلة من الاجتماعات التحفيزية والتعريفية للجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي.

وأضافت معاليها: "التعهد سيعزز التكامل في الأدوار، وسيساهم في موائمة جهود كافة القطاعات والمؤسسات في العمل المناخي مع التوجهات العامة للدولة ويحقق مستهدفاتها. أدعو كافة الشركات إلى الانضمام إلى جهودنا وتعزيز مشاركتهم في العمل من أجل المناخ من خلال الانضمام إلى التعهد."

وقعت على التعهد 21 مؤسسة من مختلف القطاعات، مثل الإسمنت والحديد والألومنيوم، وهي: مجموعة بيئة، وشركة إيمرسون، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومجموعة ماجد الفطيم، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصدر، وبنك (أتش أي بي سي)، والإمارات العالمية للألومنيوم، وحديد الإمارات، والدار العقارية، وستراتا، وشركة الياه سات، ومجموعة شلهوب، و"بيور هارفيست"، وشركة الاستشارات الهندسية العالمية " AESG"، وشركة " Taka Solutions"، وشركة " لافارج الإمارات" للأسمنت، ومؤسسة أيرنست ويونج "EY"، وشركة "EV lab"، وشركة توتال للطاقة.

وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والابلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

كما تلتزم بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثراً من المجتمع في تطوير خططها للسعي لتحقيق الحياد المناخي.

ويأتي إطلاق التعهد انطلاقاً من توجهات دولة الإمارات لتعزيز جهودها لمواجهة تحدي التغير المناخي، والسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، كما يأتي انطلاقاً من إدراك القطاع الخاص بمدى خطورة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على البيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية وقضايا الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة.

ويمثل التعهد أحد المبادرات الداعمة التي تطلقها وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استجابة الدولة إلى – ميثاق غلاسكو للمناخ – الذي يمثل المُخرج الرئيس لمؤتمر دول الأطراف "COP26" الذي عقد في المملكة المتحدة في نوفمبر 2021.

يذكر أن "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" يشكل منصة وطنية لتعزيز الطموح المناخي ودعم جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاعات الصناعة، والإسمنت، والنفايات، والنقل، والطاقة. ويهدف الحوار إلى وضع نظرة وطنية للاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وشهدت سلسلة الحوار الوطني حول الطموح المناخي تنظيم ثلاث جلسات قطاعية متخصصة خلال الفترة الماضية، استهدفت قطاعات الأسمنت والطاقة والقطاع المالي.