ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة قطاعات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية، وتحقيق منظومة التنوع الغذائي، انتهت وزارة التغير المناخي والبيئة من المرحلة الأولى من مشروعها البحثي لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية، بهدف رصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق، على مستوى دبي والإمارات الشمالية باستخدام الطائرات بدون طيار.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع مسح وتسجيل بيانات مجموعة من المؤشرات الرئيسية وتشمل المباني، الزراعات المحمية، الأشجار المثمرة، أشجار الظل والزينة، المساحات المزروعة، المزارع، الحيوانات، والبنية المائية، والتي يندرج تحتها 41 بيان إحصائي فرعي، في مساحة تمتد لـ 550 كيلو متر مربع موزعة في إمارات دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين.
وكانت الوزارة قد أطلقت المشروع في مرحلته التجريبية في أغسطس 2018، في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، في إطار تعزيز الاعتماد على الابتكار، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة، ولتوفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية ذات كفاءة ودقة عالية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
وتعليقاً على المشروع قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "إن الوزارة تستهدف وفق رؤيتها العامة تحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، بما يواكب ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وعبر استراتيجيتها تعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات التابعة لها وأهمها البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بما يضمن تحقيق منظومة التنوع الغذائي على مستوى الدولة."
وأضاف معاليه: " مشروع المسح الجوي للمناطق الزراعية عبر تقنيات الطائرات بدون طيار يأتي كخطوة هامة وداعمة لاستحداث قاعدة معلوماتية إحصائية متكاملة تساهم في المقام الأول في دعم عمليات اتخاذ القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، كما تساعد في تطوير منظومة الارشاد الزراعي."
ولفت معالي الدكتور الزيودي إلى أن تنفيذ المشروع الذي يعتمد على تقنيات الطائرات بدون طيار في المسح الجوي للقطاع الزراعي سيضع دولة الإمارات بين أفضل خمس دول في العالم من حيث المساحة التي يتم مسحها باستخدام هذه التقنيات، كما ستكون الدولة الأولى عالمياً التي تستخدم هذه التقنية في قياس ومسح العديد من البيانات الإحصائية والتي تصل الى أكثر من 41 بيان احصائي.
وكشف معاليه عن أن المرحلة الثانية من المسح والتي ستشمل إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة سيتم تنفيذها في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبلين.
وخلصت عمليات المسح في المرحلة الأولى من المشروع إلى وجود اجمالي عدد مزارع 5637 مزرعة منها 895 مزرعة نباتية، 2919 مزارع حيوانية، وتبلغ أعداد أشجار الفاكهة حوالي 35535 شجرة، ويصل أعداد الأشجار المستخدمة كمصدات للرياح 200230 شجرة، كما بلغ عدد المنشآت (المباني) 5637 (مساكن عمال – حظائر حيوانات – مخازن ...أخرى)، ويبلغ عدد آبار المياه 362 بئر، ويبلغ عدد المزارع المحمية 3447 منها 2635 ذات غطاء شبكي، كما بلغت أعداد أشجار الغاف في هذه المزارع 73344 شجرة.
وعززت الوزارة مشروع المسح في مرحلته الثانية بتقنيات حديثة للذكاء الاصطناعي، لضمان إعداد تحليلات شاملة للبيانات التي يتم جمعها لتعزيز عمليات صناعة القرار على مستوى القطاع البيئي.
وستساهم المعلومات والبيانات التي وفرتها عمليات المسح الجوي في زيادة قدرة التنبؤ بمستوى وحجم الإنتاجية الزراعية والحيوانية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الأنواع، وتعزيز التنوع الغذائي في الدولة.
كما ستساعد على تشجيع العديد من مالكي العزب العائلية والمزارع إلى التحول من الإنتاج المحدود إلى الإنتاج التجاري، عبر معرفة الإنتاجية الزراعية ورسم خطط مستقبلية لتسويق هذا الإنتاج بما يدعم تحقيق ربحية عالية للمزارعين.
وستساهم في تطوير وزيادة كفاءة مشروع الإرشاد الزراعي، ورفع جودة عمليات تربية الثروة الحيوانية، والتعرف على نوعية التربة ومدى صحتها لضمان وفرة الإنتاج ووضع الخطط اللازمة لزيادته، والتعرف على الأمراض والاصابات النباتية بهدف وضع خطط مكافحة الآفات ورسم خطط مستقبلية لمنع حدوثها.
وستسهم في حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته عبر التعرف على الأشجار المثمرة وعمرها وأماكن تجمعها، والوصول إلى التوظيف الأمثل للدعم والخدمات المقدمة للمزارعين المواطنين لتحقق أعلى مردود منها، وستفيد في دعم المشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الإمارات" عبر تحديد المزارع السياحية.
وستساهم البيانات في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية عبر التعرف على طرق الري المستخدمة بالمزارع والتي قد تعطي صورة واضحة لكميات المياه المستخدمة في الزراعة، وبالتالي يتم رسم الخطط اللازمة لتوفير مصادر مياه مناسبة لأصحاب المزارع بما يخفف الضغط على المياه الجوفية وتحقيق استدامة منظومة الري.
ومن المستهدف أن يحقق المشروع عند الانتهاء منه للدولة بشكل عام تعزيزاً قوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل لموارد الطبيعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرها للخارج، إضافة إلى تعزيز الدراسات البحثية لقياس تأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي ومنها تقدير حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بهذا القطاع، والتنبؤ بحجم النفايات الزراعية وكيفية معالجتها وتدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة.