بحثت وزارة البيئة والمياه مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في ديوان الوزارة في دبي سبل تنظيم استخدام قوارب النزهة في الدولة ، وذلك استكمالاً للاجتماعات التي تمّ عقدها مسبقاً مع كافة الشركاء حول تشريع ينظم استخدام قوارب النزهة في الدولة. ويأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة على حماية وتنمية الثروات المائية الحية وتطوير مهنة الصيد البحري وحماية مجتمع الصيادين.

بحث الاجتماع مستجدات التشريع المنظم لتسجيل وإبحار قوارب النزهة وإعادة دراسة القيود والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها الأمر الذي سيسهم في استدامة الانتاج المحلي والحفاظ على مهنة الصيد باعتبارها مسؤولية وطنية وإحدى أولويات رؤية الإمارات 2021.

وأفاد سعادة سلطان عبدالله علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة بأن تعزيز استدامة الثروات المائية الحية يعتبر من أولويات وزارة البيئة والمياه، وذلك من خلال تنظيم مهنة الصيد والمهن المرتبطة بها، حيث يعد مشروع تنظيم تسجيل وإبحار قوارب النزهة في الدولة وتحديد نشاطها من أهم المشاريع التي ستساهم في تخفيف  الضغط على البيئة البحرية وتدعم استمرارية مهنة الصيد.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تحرص الوزارة على تنظيمها بشكلٍ دوري بهدف تنظيم إجراءات عمل وإبحار وتسجيل قوارب النزهة بما يتلاءم مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية التي غالباً ما تستخدم للصيد، مؤكّداً أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية  لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يتعلق بحماية الثروات المائية الحية في الدولة، حيث تعمل الهيئة حالياً على إعداد التشريع والذي سيصدر في الفترة القادمة بعد مناقشته مع كافة الشركاء.

  حضر الاجتماع من جانب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية حصة آل ملك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالوكالة ، والسيد حميد كرم الكعبي مدير مكتب الهيئة الوطنية للمواصلات في المنطقة الشرقية ، والسيد عبدالعزيز الشرهان مدير ادارة مراكز خدمة المتعاملين بالوكالة والسيد مصطفى الوزني اخصائي رئيسي لشؤون الموانئ ، ومن جانب الوزارة صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية و حليمة عيسى الجسمي بيولوجي بادارة الثروة السمكية.