أوقفت وزارة البيئة والمياه تجديد ترخيص مصنعين أسمدة محلية خلال عام 2011، وذلك نظرا لعدم استمرارية التزامها بالشروط التي منحت على أساسها ترخيص التصنيع لأول مرة

أوقفت وزارة البيئة والمياه تجديد ترخيص مصنعين أسمدة محلية خلال عام 2011، وذلك نظرا لعدم استمرارية التزامها بالشروط التي منحت على أساسها ترخيص التصنيع لأول مرة، ومن المخالفات التي ضبطتها وزارة البيئة والمياه هي  وجود مخلفات لحمأة الصرف الصحي بالمصنع، وهذه المخلفات من المواد الغير مسموح بوجودها نظراً لعدم السماح باستخدامها في المجال الزراعي، الى جانب عدم جاهزية المختبر الملحق بالمصنع من حيث استخدام المختبر في أغراض غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، بالإضافة الى عدم توفر البنية الأساسية وعدم توفر الأجهزة المناسبة لإجراء تحاليل ضبط جودة المنتج بالمختبر، كما شملت المخالفات عدم تسجيل منتجات أو إعادة تسجيل منتجات المصنع طبقاً للشروط المتبعة في ذلك، وعدم إحاطة محيط المصنع بسور كامل.

وذكرت الوزارة بأنه يتم تصنيف مصانع الأسمدة في الدولة حسب نوعية الأسمدة المنتجة، ومنها مصانع لإنتاج أسمدة كيميائية بتراكيب مختلفة، ومصانع لإنتاج اليوريا والأمونيا، ومصانع لإنتاج الأسمدة العضوية.

ويبلغ عدد المصانع المنتجة فعلياً 27 مصنعاً، منها 22 مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية، وخمسة مصانع لإنتاج الأسمدة الكيميائية، تعمل جميعها بإشراف وزارة البيئة والمياه وبدعم علمي وفني وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات وذي كفاءة عالية.

وتسعى الوزارة من خلال مراقبتها لتصنيع وتداول الأسمدة في الدولة، إلى رفع معدلات الأمن الحيوي والتأكد من سلامة الأسمدة وخلوها من المواد التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي. كما تهدف الوزارة بذلك تعزيز السلامة الغذائية للمنتجات الزراعية . وتتم عمليات المراقبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والسلطات المحلية المختصة بمراقبة تصنيع وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي تشمل الأسمدة بمختلف أنواعها.

الجدير بالذكر بأن الوزارة هي الجهة المختصة بمنح وتجديد تصاريح مزاولة نشاط إنتاج وتصنيع الأسمدة والمصلحات الزراعية، ومن خلال الفرق الفنية المختصة تقوم الوزارة بعمل زيارات تفتيشية لتلك المنشآت، مستندة في ذلك على إجراءات وشروط محددة، حيث لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة والمصلحات الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولا يتم تجديد ترخيص المنشآت التي تم إيقاف العمل بها، إلا بعد تعديل  أوضاعها، حيث يجرى التفتيش عليها قبل تجديد الترخيص للتأكد من مدى التزامها بشروط تجديد ترخيص التصنيع، علماً بأن المصانع التي لا يجدد ترخيصها لا يسمح لها بتداول منتجاتها بالأسواق المحلية حتى وإن كانت تلك المنتجات مطابقة للمواصفات كما لا تمنح أي تصاريح من قبل الوزارة لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.

و تلزم الوزارة كافة المصانع بتسجيل كافة أنواع الأسمدة التي تنتجها، كما يتم إلزام المصانع بعدم طرح منتجاتها التي سبق تسجيلها لدى الوزارة إلا بعد قيام المختصين بالوزارة بأخذ عينات عشوائية من تلك المنتجات قبل طرحها بالأسواق المحلية لتحليلها والتأكد من أنه قد تم إنتاجها طبقاً للمواصفات التي سبق وأن تم تسجيلها على أساسها، وتلك الشروط والمواصفات محددة بالقوانين واللوائح المعنية بهذا الشأن، كالقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة أن تداول أي أسمدة بأسواق الدولة لا يتوافر بها المواصفات التي حددتها التشريعات الوطنية المعنية بهذا الشأن تعد مخالفة، حيث تتم مراقبة أسواق الدولة من خلال موظفي الوزارة حاملي صفة الضبطية القضائية بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة.