تعتزم وزارة البيئة والمياه إلغاء رخص قوارب الصيد المنتهية الصلاحية والتي زادت مدة انتهاؤها عن ستة أشهر في حال لم يتم تجديدها خلال المدة التي حددتها الوزارة. وأوضح سعادة المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في إلغاء رخص الصيد المنتهية، نظرا لتكدس القوارب القديمة والمنتهية تراخيصها على شواطئ وسواحل الدولة، حيث تتسبب قوارب الصيد المهملة والقديمة بالكثير من السلبيات منها تلوث الشواطئ وتشويه سواحل الدولة. وتلوث البيئة البحرية بسبب تآكل بدن القوارب نتيجة رسوها لفترات طويلة وإهمالها وعدم إجراء الصيانة والدهان الدوري لها. كما تعمل على إعاقة حركة القوارب بموانئ الصيادين. إضافة إلى وجود قوارب مهملة في المراسي المخصصة للصيادين بدون أن يتم الاستفادة منها.

كما يعيق عدم تجديد الرخص المنتهية الحصول على بيانات دقيقة حول واقع الثروة السمكية في الدولة.
وأشار الشرع بأنه يلزم لتجديد رخصة قارب الصيد مراجعة مكاتب خدمة العملاء الخاصة بالوزارة والتي تقدم خدماتها في مختلف إمارات الدولة تسهيلا على عملاء الوزارة، واصطحاب عدد من المستندات منها صورة عن بطاقة الهوية، ورخصة الصيد من السلطة المختصة، وشهادة معاينة من حرس السواحل. كما يمكن الاتصال على مركز اتصال وزارة البيئة والمياه على الرقم المجاني 8003050 للاستفسار والحصول على معلومات حول آلية التجديد والمستندات الأخرى المطلوبة.
ويوجد 687 رخصة قارب صيد منتهية الصلاحية من مجموع 6218 قارب صيد، وسيتم الغائها بعد انتهاء المدة المحددة.