شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب. تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، والحدّ من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70 في المائة، وبالتالي توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050. كما تسعى إلى زيادة كفاءة استهلاك الأفراد والشركات للطاقة بنسبة 40 في المائة.

تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى مزيج طاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة، والنووية، والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية في دولة الإمارات، وتحقيق أهدافها البيئية على النحو التالي:

44% من الطاقة النظيفة

38% غاز

12% فحم نظيف

6% طاقة نووية

تهدف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى استثمار 600 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية الإمارات، خلال نقاش حول مستقبل الطاقة، نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

تمثل الاستراتيجية جهداً مشتركاً يجمع بين الهيئات والمجالس التنفيذية المعنية بالطاقة في الإمارات العربية المتحدة، وتخضع لإشراف الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تمثل استدامة موارد الطاقة ضمانة للنمو المستدام في بلادنا، ومن لا يفكر في الطاقة لا يفكر في المستقبل".

وأضاف سموه: "تتشابه دول مجلس التعاون الخليجي في هيكليتها الاقتصادية، ونأمل بأن نحظى في يوم من الأيام باستراتيجية موحدة للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، تضمن النمو المستدام لشعبنا والتأثير العالمي لاقتصاداتنا".