تسارعت وتيرة التنمية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة من القرن العشرين. وعلى الرغم مما وفرته هذه التنمية من مزايا اقتصادية ومستويات عالية من الرفاهية، إلاّ أنها أفرزت العديد من التأثيرات السلبية التي انعكست في بروز وتفاقم العديد من المشكلات البيئية كتغير المناخ، والتلوث، وخسارة التنوع البيولوجي، واستنزاف الموارد.
وجاء اعتماد مفهوم الاقتصاد الأخضر ليشكل أداة مهمة لضبط النمو الاقتصادي وتوجيهه نحو الاستدامة، وذلك من خلال إيلاء البعد البيئي قدراً أكبر من الاهتمام في سياسات التنمية الاقتصادية. وقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النهج في عام 2012 من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يعتمد بصورة أساسية على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة وغيره من الأطر المؤسسية، على تنفيذ البرامج الوطنية المحددة في الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030 التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 كخارطة طريق لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتحديد ومراقبة سير المشاريع التي يجري تنفيذها بموجب تلك البرامج.