ظهر أثر الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي المطرد في الدولة واضحاً في زيادة معدلات توليد النفايات وتداول المواد الكيميائية، إذ وصل معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة يومياً إلى حوالي 2.1 كيلوغرام، قبل أن ينخفض إلى حوالي 1.8 كيلوغرام يومياً، وهو من بين أعلى المعدلات العالمية.
وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة لخفض هذا المعدل والحد من التأثيرات السلبية للنفايات والمواد الكيمائية، إلاّ أنها لا تزال تمثل واحدة من القضايا ذات الأولوية التي أولتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات اهتماماً خاصاً، حيث تستهدف الأجندة الوصول بمعدل النفايات التي يتم معالجتها خارج المكبات إلى 75% بحلول عام 2021، وهو أمر لا يمكن الوفاء به دون الاستناد إلى الوعي والتقنيات والحلول المبتكرة.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز مبادرات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال التركيز على تطوير صناعة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة. كما تسعى في نفس الوقت إلى تطوير تنظيم تداول المواد الكيميائية واستخداماتها من خلال الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية التي اعتمدتها الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في شهر سبتمبر 2017.