وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت عن حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو الجاري نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة. وقد شمل هذا الحظر مجموعة من الدول هي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، منوّهة إلى أنه سوف يستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات. وبالنسبة لباقي أصناف الخضروات والفواكه، فقد تم الطلب بضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات ليتم السماح بدخولها للدولة.

وانطلاقاً من حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلكين ولضمان دخول إرساليات لا تشكل خطورة على الصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع على اراضي الدولة، تقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في  مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة، حيث أظهرت نتائج هذه الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن المنتجات المتواجدة في أسواق الدولة آمنة صحياً ولا تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك لدى تناول الخضار والفواكه المعروضة، حيث أن متبقيات المبيدات لا يكون لها تأثير إلا بعد استهلاك منتجات تحتوي على متبقيات لفترات زمنية طويلة وبشكل متواصل. ومن هنا، اتخذت الوزارة قرار حظر بعض أصناف الخضروات والفواكه من بعض الدول كخطوة استباقية وتدبير احترازي لما يمكن أن يشكل خطورة مستقبلية على صحة المستهلكين دون التأثير على الوفرة والأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل المختبرات التابعة لها والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS) لكي يتم تحليل متبقيات المبيدات بمختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة واستناداً إلى أفضل المعايير الدولية، حيث تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد يتجازر 430 مبيد في العينة الواحدة، مما يوفر الوقت في إصدار النتيجة واتخاذ القرار المناسب بشأن الإرساليات المخالفة.