وقالت معالي مريم المهيري: "في عام 2021، بدأت المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050- التي تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيقها- دراسة وتقييم واقتراح مسارات وطنية للعمل المناخي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وعقب اعتماد حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الجديدة، فإننا نكشف الآن عن مجموعة من الممكنات والمبادرات التي من شأنها تسريع مسيرتنا لنصبح دولة محايدة مناخياً".

وأضافت معاليها: "تم وضع ’استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050‘ لتكون بمثابة محركاً وطنياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيادة عملية الانتقال إلى خفض الانبعاثات، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من أضرار المناخ. وستساهم الاستراتيجية في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توقع حوالي 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين".

ويتوقع أن يساهم تنفيذ الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير. وتابعت معاليها: "علمتنا مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة أن العمل المناخي يمكن أن يكون بمثابة حافز قوي للنمو والفرص الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة، وتوفير التقنيات بوتيرة سريعة، وإنشاء اقتصاد استشرافي قائم على أسس مستدامة. تم وضع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 لتكون بمثابة نقطة انطلاق على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للدولة".

ودعت معاليها إلى العمل، مؤكدة على أهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والقطاع الخاص والمجتمع لمساعدة دولة الإمارات على تحقيق مستهدفاتها لكل قطاع.

برنامج على مستوى الدولة

تعد "استراتيجية الإمارات الحياد المناخي 2050" جزءاً من مسيرة الدولة الطموحة نحو الحياد المناخي، وتوفر برنامجاً ملموساً على مستوى الدولة لتحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات. وتبني هذه الاستراتيجية على "المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي حددت الطموح المناخي لدولة الإمارات، تلاها إطلاق المسار الوطني للحياد المناخي عام 2022، والذي يحدد الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرحلي للمبادرة.

والأهم من ذلك، أن استراتيجية الحياد المناخي 2050 تبين كيف ستحقق الدولة أهداف النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً الرامية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، ومن ثم الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت معالي مريم المهيري: "قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 وفي إطار عام الاستدامة، تثبت استراتيجيتنا للحياد المناخي 2050 أن دولة الإمارات ملتزمة بواجبها المتمثل في التفكير في الأجيال المقبلة، وتتحلى بالإصرار لاتخاذ خطوات طموحة، وهو نهج يجسد إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، ورؤية وطموح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)".

أكثر من 25 برنامج عبر ست قطاعات رئيسية 

وتتضمن "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" الطموحة، أكثر من 25 برنامجاً يغطون ستة قطاعات أساسية هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة. وستركز المبادرات على تحسين الكفاءة وزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة في جميع هذه القطاعات. كما سيتم التركيز على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك والتحول إلى أنظمة النقل المستدام، والمباني الخضراء. إضافة إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط الكربون.

كما حددت الاستراتيجية أهدافاً لخفض الانبعاثات لمختلف القطاعات. وكلها تساهم بشكل جماعي في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات. حيث ستعمل الاستراتيجية على خفض انبعاثات القطاعات المستهدفة مثل قطاع الطاقة من 0.55 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون/ميجاوات ساعي بحسب أرقام عام 2019 (سنة الأساس) إلى صفر بحلول عام 2050. بالإضافة إلى خفض انبعاثات قطاع الصناعة من 103 إلى 7 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وقطاع النقل من 24 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون إلى صفر بحلول 2050، والبناء من 62 إلى 1 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، وقطاع النفايات من 13 إلى 3 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، والزراعة من 6 إلى 1 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

كما ستعمل الدولة على زيادة الانبعاثات السلبية والتي تعني تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة مثل التوسع في أشجار القرم، وتعزيز تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون لتصل قدرتها مجتمعة على امتصاص وتخزين 13 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز آليات وتقنيات التخزين، أما بالنسبة للصناعة، سيتم تعزيز استخدام المواد البديلة وتعزيز احتجاز الكربون وتخزينه. ولتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، تركز الاستراتيجية على تعزيز وسائل النقل النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية. بينما بالنسبة لقطاع البناء، سيكون هناك تركيز أكبر على قوانين البناء واستخدام مواد البناء الخضراء.

ولخفض الانبعاثات في قطاع النفايات، تسعى الاستراتيجية إلى استكشاف مواد ومصادر طاقة بديلة، ودعم ركائز الاقتصاد الدائري، فضلاً عن تحسين الاستهلاك، وهو ما ينطبق أيضا على قطاع الزراعة. وسيكون هناك أولوية لالتقاط الانبعاثات الكربونية. علاوة على ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الانبعاثات السلبية من خلال الخطط الجارية للتوسع في زراعة أشجار القرم، مع الالتزام بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وكذلك تعزيز تكنولوجيا التقاط الهواء المباشر. كما سيكون هناك أولوية للزراعة الذكية.

ثلاثة ممكنات استراتيجية

وحددت دولة الإمارات ثلاثة ممكنات ستساهم في خلق المنظومة التمكينية اللازمة لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتشمل تنفيذ آليات تمويل العمل المناخي، وتطوير تقنيات جديدة من خلال دعم البحث والتطوير، وخطة ديناميكية لتطوير وصقل المهارات والقدرات.

وستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنسيق هذه التدابير المرحلية على نطاق واسع، لتشمل جهود أكثر من 45 من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك وزارات، وجهات حكومية وشركات وطنية رائدة.