ويتألف التحالف من 32 دولة عضو، ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030 عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية، وتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب أهداف التحالف يجب تحقيق نسبة حماية تصل إلى 10% للمحيطات عالمياً بنهاية العام الجاري.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي ، وزير التغير المناخي والبيئة: " إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي شكلت أولوية رئيسة في استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها وطوال مسيرتها على مدار العقود الخمس الماضية، وبالأخص البيئة البحرية لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي وأهميتها الاقتصادية."

وأضاف: " اعتمدت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة توجه رئيس لدعم وتعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق القائمة على حماية البيئة البحرية لما تمثله من أهمية اقتصادية عالية كونها القناة الأهم للحركة التجارية، ومصدر هام للأمن الغذائي."

وأشار إلى أن انضمام الدولة للتحالف العالمي للمحيطات وسعيها للمساهمة في تحقيق هدفه المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول 2030، يأتي ضمن التزامها الطوعي بتكثيف جهود العمل الجماعي العالمي وتسريع وتيرته لحماية البيئة وضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

ومن جهته أثني معالي اللورد زاك جولد سميث وزير المحيط الهادئ والبيئة البريطاني على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في حماية البيئة محلياً وعالمياً وبالأخص البيئة البحرية، ورحب بانضمامها للتحالف. 

وقال  معاليه: " إن تعزيز التعاون والعمل الجماعي يساهم في تحفيز جهود حماية المحيطات من التلوث وفقدان تنوعها البيولوجي ويضمن مستقبل صحي لنا جميعاً"، مشيراً إلى أن انضمام دولة الإمارات للتحالف سيرفع عدد أعضاءه إلى 32 دولة حول العالم، ما يعزز جهود الالتزام بحماية المحيطات والمجتمعات الساحلية.

ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى التحالف كخطوة جديدة فعالة في مسيرتها لحماية المحيطات، حيث تصدرت الإمارات دول القارة الأسيوية في تصنيف مؤشر صحة المحيطات للعام 2019، باعتبارها أكثر الدول الأسيوية العاملة على الحفاظ على صحة المحيطات.

وخلال الفترة الماضية عملت دولة الإمارات على تعزيز حماية البيئة البحرية عبر منظومة متكاملة من الجهود تشمل إيجاد بنية تشريعية - دائمة التحديث – أوجدت اطار عام لمواجهة تحديات تلوث البيئة البحرية والصيد الجائر، كما أصدرت العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على العديد من أنواع الأسماك الحيوية عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها، وأطلقت مجموعة واسعة من مبادرات تأهيل الموائل الطبيعية البحرية وانزال الموائل الاصطناعية ما عزز المخزون السمكي في المياه المحلية، وخلال العام المقبل ستطلق العاصمة أبوظبي القانون الأول للنفايات البلاستيكية البحرية في المنطقة الخليجية بهدف مواجهة خطر التلوث الذي يهدد الحياة البحرية في المقام الأول والصحة العامة للإنسان بشكل عام.

وبحسب مؤشر الأداء البيئي (EPI) حافظت دولة الإمارات على ريادتها العالمية في فئة المناطق المحمية البحرية عبر توسعها في المناطق المحمية البحرية لتصل إلى 16 منطقة ما يمثل أكثر من 12% من اجمالي المساحة الساحلية للدولة، مقارنة بنسبة لا تتعدى 7.5% هي المعدل العالمي.

ووظفت الدولة الابتكار في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية البحرية من خلال مشاريع مثل تجارب استزراع لـ 24 نوعًا من الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة وتأثيرات التغير المناخي ، وبناء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم والتي ستكون موطنًا لـ 1.5 مليون من الشعاب المرجانية ، والزراعة المستمرة للألاف من أشجار القرم.

إلى ذلك ستجتمع حكومات الدول الأعضاء في التحالف في فبراير المقبل للاتفاق على أهداف وآليات الحماية العالمية للهدف (30 X30) ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، وستعمل دولة الإمارات على دعم جهود التحالف وتسريع وتيرة الحراك العالمي في مجال حماية المحيطات والبيئة البحرية، كما ستعزز جهود التحالف عبر العمل عن كثب مع التحالفات الأخرى التي انضمت لها بهدف حماية البيئة وتحقيق استدامتها ومنها تحالف الطموح العالمي من أجل الطبيعة والبشر (HAC).

وستعزز دولة الإمارات عبر انضمامها للتحالف مكانتها العالمية في جهود العمل من أجل حماية المحيطات وستعمل على تنظيم مجموعة من الفعاليات الدولية التي تساهم في تسريع وتيرة العمل الدولي.

وكانت دولة الإمارات قد استضافت في العام 2019 القمة العالمية للمحيطات، وفي سبتمبر الماضي وبالشراكة مع دول فيجي وكينيا والنرويج وبالاو والبرتغال والسويد نظمت "مؤتمر صحة المحيطات" ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول حماية المحيطات شارك فيها 15 وزيراً و15 مسؤول من منظمات ومؤسسات عالمية متخصصة في حماية البيئة، وخمسة ممثلين عن الشباب، وفي العام المقبل ستنظم العاصمة أبوظبي النسخة الأولى من مؤتمر "علوم المحيطات الدولية في الشرق الأوسط".