ويواكب القرار تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).

وتنظم المادة الأولى  في القرار حالات السماح بصيد أسماك القرش، حيث تسمح بصيدها باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش) وذلك خلال الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويحظر صيدها خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام.نه

ويُلزم القرار الصيادين المسموح لهم بصيد أسماك القرش بأن لا يزيد عدد السنارات (الميادير) عن مائة سنارة (ميدار) لكل لنش، على أن تكون مقوسة ولا يقل مقاسها عن  0/12، وتكون من نوع قابل للتحلل، بالإضافة إلى أن يكون حبل المعدة الذي تثبت به السنارات (الميادير) مصنوعاً من الألياف الاصطناعية (كيورالون  (KURALON، ويمنع استخدام الخيوط المصنوعة من مادة النايلون، وأن تحمل المعدة علامات ضوئية على طرفي الحبل تدل على موقعها، وأن يحمل طرفي المعدة قطع فلين عائمة فوق سطح البحر عليها أرقام موحدة وواضحة ومطابقة لرقم قارب الصيد ورمز الإمارة.

وحدد القرار المسافة المسموح بصيد أسماك القرش فيها في مياه الصيد بألا تقل عن (8) ميل بحري من شواطئ الدولة، ولا تقل عن (3) ميل بحري من الجزر التابعة للدولة، كما ويمنع صيد أسماك القرش في المناطق المخصصة من قبل السلطات المحلية للصيد باستخدام القراقير، أو صيدها من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر، حيث يتوجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال.

ويلزم القرار الصيادين الذين تعلق أسماك القرش في معدات صيدهم خلال فترة الحظر المحددة بضرورة إطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها، وفي حالة تعذر إطلاقها في البحر بسبب نفوقها، يجب تسليم الأسماك إلى السلطة المحلية المختصة بالإمارة.

كما حدد القرار بحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويسمح القرار بالسماح باستيراد وإعادة تصدير أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، بحيث تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بالمستندات المطلوبة، ويسمح باستيراد وإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المذكورة في قائمة أنواع أسماك القرش الواردة في اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس) شريطة إرفاق المستندات المطلوبة.

ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.

كما حدد القرار عدداً من الأحكام العامة ومنها السماح للوزارة في أي وقت سحب أو تعديل أو إلغاء أي إذن أو شهادة أصدرتها إذا ثبت أن أياً منها قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب، كما يلزم الوزارة في حالة العينات العابرة أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها في الدولة التأكد من وجود شهادة (سايتسCITES ) تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية وصادرة من السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير.

ويحظر القرار على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.

إلى ذلك تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوع حيوي ثري وفريد من نوعه في هذا النوع من الثروة السمكية، في ظل تنوع النظم البيئية والموائل الطبيعية، حيث سُجل 43 من نوع أسماك القرش و29 من نوع أسماك الخفَّاشيات (الوطواطيات) في المياه الإقليمية للدولة في كلٍّ من الخليج العربي وبحر عُمان،

وتجدر الإشارة الى أن أسماك القرش تعتبر من الأنواع الهامة في البيئة البحرية، حيث يتسبب انقراضها في تهديد استقرار وتوازن البيئة البحرية إلى حد كبير، وتنوع وبقاء الأنواع البحرية الأخرى، ما يوجب ضرورة الاهتمام بالحد من انخفاض أعدادها والمحافظة على استدامتها بالشكل الذي يحفظ للبيئة البحرية توازنها.